قالت عناصر في الشرطة العسكرية الكندية إن نصف السجناء الأفغان الذين اعتقلهم الجيش الكندي بين 2010 و2011 لم يكونوا على علاقة بتمرد «طالبان»، واحتجزوا بعد الفترة القانونية.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «لا بريس» أدان هؤلاء الأفراد «رفض رئاسة أركان الشرطة العسكرية التعاون مع اللجنة المكلفة درس الشكاوى» لإلقاء الضوء على حالات سوء معاملة في قاعدة قندهار جنوب أفغانستان .

وبحسب عناصر الشرطة العسكرية الذين يؤكدون أنهم شاهدوا ما حصل «50% من المسجونين كانوا أشخاصا عاديين وأرباب عائلات ومزارعين لم تكن لديهم أي علاقة بالتمرد».

وكتبوا في الرسالة: «الحقيقة هي أنه لم يكن يفترض سجن هؤلاء بتاتا».

وكانوا يعتقلون لتزويد معلومات عن «طالبان» وأحيانا يسجنون لأكثر من شهرين في حين أن القانون الكندي لا يسمح إلا بالسجن 96 ساعة كحد أقصى في مثل هذه الحالات.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، أمام البرلمان: «نحن نأخذ الأمر على محمل الجد المسؤولون لدي سيدرسون هذه الاتهامات».

وأضاف أن الرسالة «استرعت انتباهي للتو». وهارجيت ساجان كان قائدا سابقا للقوات المسلحة الكندية، وسبق أن أرسل إلى منطقة قندهار في 3 مناسبات بين العامين 2006 و2010.