وجه قاض أرجنتيني تهمة الإضرار بالمال العام إلى الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وذلك لإدخالها عقودا لبيع دولارات من البنك بأسعار أدنى من سعر السوق لأجل رفع سعر البيزوس الأرجنتيني.

وأدينت فيرنانديز دي كيرشنر وعدد من المسؤولين الآخرين مثل اكسل كيسيلوف وزير الاقتصاد بعهد كيرشنر واليخاندرو فانولي رئيس البنك المركزي السابق، بتهم التلاعب بالبنك المركزي القومي في الأرجنتين خلال الأشهر الأخيرة من إدارتها للرئاسة أي من 2007 إلى 2015.

وقام القاضي كلاوديو بوناديو بإدانة الرئيسة السابقة، مؤكدا أنه "من غير المعقول أن تتم عمليات اقتصادية بهذا الحجم" دون علم ومصادقة "كبار متخذي القرارات في الحكومة".

وأمر بتجميد 15 مليون بيزوس (مليون دولار) من أموال كيرشنر. والإجراءات نفسها لكيسيلوف وفانولي و12 عضوا سابقا في مجلس إدارة المصرف.

من جهتها، نفت كيرشنر والمسؤولين التهم في حين قال كيسيلوف إنها ملاحقة سياسية، مشيرا بشكل غير مباشر الى مشرعين مقربين من الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري وائتلافه الحاكم.

ورغم أن البنك المركزي مستقل نظريا إلا أن باحثين يشيرون إلى أنه يستخدم كأداة بأيدي الحكومة.