قدمت شركة الإسمنت الفرنسية لافارج طلبًا من أجل تأجيل جلسة تحقيق الثلاثاء أمام قضاة فرنسيين في قضية مصنعها في سورية. ويبحث قضاة التحقيق في الشبهات التي تحوم حول الشركة بتمويل جماعات إرهابية، من ضمنها تنظيم "الدولة الإسلامية" مقابل الاستمرار في أنشطتها الصناعية في سوريا.

تقدمت شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بطلب من أجل تأجيل جلسة استجوابها المقررة الثلاثاء في باريس أمام قضاة تحقيق ينظرون في ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الشركة في قضية تمويل جماعات إرهابية في سوريا. وعللت الشركة طلبها إرجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس إدارتها قبل أيام، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف الاثنين.

"صناعة حرب"

وكانت شركة لافارج الفرنسية التي اندمجت في 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة "لافارج هولسيم"، قررت الاستمرار في أنشطتها الصناعية في سوريا على الرغم من اندلاع الحرب خلافا لغالبية الشركات الدولية التي هجرته.

ويشتبه في أن لافارج دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة ما بين العامين2011  و2015، عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون يورو. ومن بين هذه الجماعات المسلحة تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد، الذي حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنع لافارج في سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.

للمزيد: ماذا كانت تعلم الدولة الفرنسية والمساهمون عن قضية لافارج في سوريا؟

ويشتبه في أن القسم الأكبر من هذه الأموال دفع في سبيل تسهيل وصول موظفي المصنع إلى مكان عملهم وكذلك أيضا من أجل شراء مواد أولية يحتاج إليها المصنع ولا سيما المحروقات.

غياب الممثل القانوني

وكان مقررا أن يمثل الثلاثاء أمام قضاة التحقيق في باريس سعد صبار رئيس مجلس إدارة لافارج، المجموعة القابضة التي تمتلك 98% من أسهم الشركة المالكة لمصنع لافارج في سوريا، في جلسة استجواب حاسمة. لكن صبار استقال من منصبه في نهاية أيار/مايو مما أفقد الشركة ممثلها القانوني في ظل عدم تعيين مجلس الإدارة رئيسا جديدا.

وسارعت منظمة "شيربا" غير الحكومية التي ادعت على لافارج بالحق المدني، إلى التنديد بطلب لافارج إرجاء جلسة الاستجواب، مؤكدة على لسان محاميتها ماري دوزي أن خلو منصب الممثل القانوني للشركة ليس سوى "مماطلة وتسويف بهدف وحيد هو كسب الوقت."

ورفضت لافارج تقديم أي تعليق على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية بشأن هذه الاتهامات.

ولكن المصدر المطلع على الملف أكد لوكالة الأنباء الفرنسية أن لافارج تعتزم الدعوة لجمعية عامة وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد يمكنه أن يمثل أمام قضاة التحقيق قبل نهاية حزيران/يونيو الجاري.

ويواجه سبعة مدراء سابقين في "لافارج" اتهامات بتمويل منظمة إرهابية، في حين تواجه مسؤولة ثامنة تهمة تعريض حياة آخرين للخطر.