كان يتردد بين الحين والآخر اسم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الأوساط السياسية في طهران كأحد المرشحين الأكثر حظًا لخلافة المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، إلا أن استدعاء البرلمان الإيراني له ومساءلته بشأن 5 أسئلة في غاية الدقة والحساسية بالنسبة للوضع الاقتصادي والمعيشي وضع مستقبل روحاني السياسي على المحك.

وأعلن البرلمان الإيراني، الثلاثاء، عن عدم قناعته بأجوبة الرئيس، حسن روحاني، بشأن أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب، وبذلك سيدرس يوم الأحد إمكانية رفع هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها , وبهذا شككت السلطة التشريعية في شرعيته الشعبية لتزعزع مكانته في هرم السلطة، وتضعه أمام تحدٍّ صعب ومعقد للغاية، ليس في مجال المنافسة على خلافة المرشد الحالي، بل أيضًا للحفاظ على مكانته في هرم السلطة كرئيس للسلطة التنفيذية في نظام الرئيس فيه يعيش دائمًا تحت رحمة الشخص الأعلى منه في النظام، أي المرشد الأعلى، علي خامنئي.

تختلف الضغوط التي تمارس على روحاني عن تلك التي مورست على أول رئيس جمهورية للنظام الديني في إيران، أبوالحسن بني صدر، قبل حوالي 4 عقود، حيث سحبت الثقة منه ليهرب لاجئًا إلى فرنسا، كما تختلف عن تلك التي مورست على أحمدي نجاد ومساءلته من قبل البرلمان، والذي اقتنع النواب بأجوبته، إثر ضغوط جاءت من خارج السلطة التشريعية.

ويعتقد جمشید برزجر، المحلل السياسي لدويتش فيللة الفارسي، أن المرحلة التي تمر بها إيران في الوقت الراهن تختلف جذريًا عن حقبة محمود أحمدي نجاد، بخاصة أن روحاني بدأ دورته الرئاسية الثانية بأمل الاستفادة من دعم البرلمان له، في حين لم يستطع حاليًا حتى التمتع بتأييد كتلة "الأمل" له، وهي مكونة من إصلاحيين ومعتدلين ساهم روحاني شخصيًا في تكوينها في البرلمان.

وقبيل مساءلة روحاني بأيام، حجب البرلمان الإيراني الثقة عن وزير الاقتصاد والمال، ووزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، بعد استجوابهما، الأمر الذي أضفى على المشهد السياسي الإيراني بشكل عام والمستقبل السياسي لحسن روحاني بشكل خاص المزيد من الغموض، و تلقى حسن روحاني تهديدات بالقتل في تجمع للحوزة الدينية خلال الأسبوع الماضي.

وكان رجل الدين المتشدد، أحمد خاتمي، المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الإيرانية يوم الإثنين، ، علق على رفض حسن روحاني تقديم تقرير إلى مجلس الخبراء بشأن أداء الحكومة خلال  الوضع الاقتصادي المتدهور، مشددًا  أن لا أحد يريد "الإيقاع" بالآخرين في هذا المجلس، حيث إن رئيس البرلمان، علي لاريجاني، وشقيقه، صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، أعلنا عن استعدادهما التحدث أمام مجلس الخبراء، وفق تعبيره , وكان مجلس الخبراء الذي يهيمن عليه رجال الدين المتشددون المقربون من المرشد علي خامنئي، قد دعا قبل نحو 3 أسابيع الرئيس الإيراني فريقه الاقتصادي إلى "تحمل المسؤولية حيال الاضطرابات الاقتصادية".

وطالب المجلس في بيان سابق روحاني بالاعتذار، بسبب "عدم الامتثال للخطوط الحمراء وعدم أخذ الضمانات الضرورية" خلال المحادثات التي أفضت إلى الاتفاق النووي , وهكذا وبرفضه المثول أمام مجلس الخبراء لتقديم تقرير اقتصادي، يدخل حسن روحاني في صراع مع مجلس مكون من 89 رجل دين بدرجة "آية الله"، بالإضافة إلى روحاني نفسه، مهمتهم الإشراف على فترة حكم المرشد الأعلى، وتعيين مرشد جديد في حال موته أو فشله في أداء واجباته الدستورية والشرعية.

وهناك حديث بشأن تشكيل لجنة سرية لتعيين خليفة المرشد الحالي في مجلس خبراء القيادة كشف عنها الرئيس الإيراني الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني تلميحًا، ثم أكدها في فبراير/ شباط  الماضي أحمد خاتمي، مؤكداً أن مهمة هذه اللجنة اختيار مرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، من دون الكشف عن أسمائهم , ولكن السؤال الذي يطرح ذاته بإلحاح , هل يبقى الرئيس الإيراني من المرشحين لمنصب المرشد المقبل على ضوء تحديه لمجلس الخبراء الذي بيده اختيار خلفية المرشد الحالي بعد وفاته؟ , فمع تشكيك مجلس الشورى الإيراني في أهليته وإن لم يسحبها تبقى حظوظ الرئيس الإيراني قائمة، ليحتل منصب المرشد من خلال المنافسة مع رجال دين بارزين، وهم على النحو التالي:

1- مجتبى خامنئي، نجل المرشد علي خامنئي القريب من الحرس الثوري ولد بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 1969، ويعتقد البعض أن علي خامنئي يقوم سرًا بهندسة الوضع بطريقة تمهد الطريق ليصبح نجله مرشدًا للنظام بعده.

2- محمود هاشمي شاهرودي من مواليد 1 سبتمبر/ أيلول  1948، وهو سياسي معتدل ومرجع دين إيراني، نال درجة الاجتهاد في حوزة النجف وقد ترأس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عقب تأسيس المجلس في مطلع الثمانينيات، ثم شغل منصب رئاسة السلطة القضائية في إيران لدورتين (1999-2009) ,  وهو حاليًا رئيس الهيئة العليا لحل الخلاف وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وعضو في مجلس صيانة الدستور بقرار من علي خامنئي، كما أنه عضو منتخب في خبراء القيادة ويشغل منصب نائب رئيس هذا المجلس.

3- صادق آملي لاريجاني، المعروف بصادق لاريجاني من مواليد 12 مارس / آذار 1961، النجف، في العراق وهو رئيس السلطة القضائية الإيرانية حاليًا، تم تعيينه في هذا المنصب من قبل المرشد علي خامنئي منذ 15 أغسطس / آب  2009 وهو شقيق علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني.

4- إبراهيم رئيسي من مواليد مشهد، 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960، وهو رجل دين إيراني محافظ على علاقات جيدة بقادة الحرس الثوري، تولى في عام 1989 منصب نائب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب حتى 1994، ومتهم بالضلوع في إعدامات 1988 التي نفذت بحق آلاف السجناء وفي عام 2016 عيّنه المرشد علي خامنئي سادنًا لضريح الإمام الرضا ثامن أئمة الشيعة المدفون في مدينة مشهد، وهو أيضًا عضو في مجلس خبراء القيادة وفي 6 أبريل / نيسان 2017، ترشح إلى الانتخابات الرئاسية في إيران إلا أنه خسر المنافسة أمام حسن روحاني.

5- حسن خميني من مواليد 3 ديسمبر/ كانون الأول 1972، وهو رجل دين إيراني وحفيد مؤسس النظام الإيراني آية الله خميني الخامس يميل إلى الإصلاحيين والمعتدلين في إيران، ويعتقد الكثيرون أن له مستقبلًا سياسيًا واعدًا في إيران، وكان قد ترشح إلى انتخابات مجلس الخبراء الأخيرة في 2015 إلا أن مجلس صيانة الدستور ألغى ترشحه بعد رفضه الخضوع إلى امتحان الاجتهاد.

وبناء على ما سبق ذكره من تفاصيل فإن على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن ينافس هؤلاء المرشحين في حال وفاة المرشد الحالي الذي يعاني من سرطان البروستاتا، ولكن الوضع الذي يواجهه روحاني لا يبشر بخير له في هذا المجال، إلا إذا استطاع أن يتجاوز تحديات معقدة ومتشابكة، وينجح في جلب أصوات أعضاء مجلس الخبراء وموافقة العسكريين في الحرس الثوري والمؤسسة الدينية في الشارع الإيراني.