قالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن خطط ميانمار لتسليح وتدريب السكان غير المسلمين في ولاية راخين المضطربة بشمال البلاد من المرجح أن "تفاقم وضعا وخيما بالفعل لحقوق الإنسان".

وتدفق جنود على منطقة مونجداو بمحاذاة حدود ميانمار مع بنجلادش في راخين ردا على هجمات منسقة شنت على ثلاثة مواقع حدودية في التاسع من أكتوبر تشرين الأول وقتل فيها تسعة من ضباط الشرطة.

وقالت الحكومة إن مجموعة من حوالي 400 متشدد من مسلمي الروهينجا شنوا تلك الهجمات. وأضافت أن خمسة جنود وما لا يقل عن 33 يشتبه بأنهم متمردون قتلوا في العملية العسكرية منذ ذلك الحين.

ومنعت قوات الأمن دخول عمال الإغاثة ومعظم الصحفيين إلى المنطقة. واتهم مسلمو الروهينجا الجيش بتنفيذ إعدامات بدون محاكمة واغتصاب نساء وإحراق مساكن لمدنيين. وتنفي الحكومة والجيش ذلك.

وقال سام ظريفي مدير برنامج آسيا في اللجنة الدولية للحقوقيين في بيان يوم الجمعة "إنشاء قوة مسلحة وغير مدربة وغير خاضعة للمحاسبة من جالية واحدة فقط في غمرة توترات عرقية خطيرة وعنف هو وصفة لكارثة."

لكن الكولونيل ثيت ثان نائب قائد شرطة راخين قال لرويترز يوم السبت إنه يرفض هذه الانتقادات مضيفا أنه لن تكون هناك أي مشكلات فيما يتعلق بهذه القوة لأنها ستكون تحت قيادة الشرطة.

وقال "نفذنا بالفعل مثل هذا التدريب في السابق. إنه تجنيد شرطي معتاد نفذ خمس أو ست مرات من قبل دون أن تقع أي مشاكل."

وقال مسؤولون إن المواطنين فقط سيكونون مؤهلين للانضمام لتدريب الشرطة مستبعدين الروهينجا في ولاية راخين البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة والذين لا يحملون جنسية ميانمار لأنهم يعتبرون مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنجلادش.