يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير زيادة العمالة في مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بمقدار حوالي الثلث خلال السنوات المقبلة.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت، استناداً إلى مصادر في الوزارة، أن دي ميزير طلب من وزير المالية فولفجانج شويبله زيادة الوظائف في مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بمقدار 1500 وظيفة إضافية.
ورفضت الوزارة تأكيد عدد الوظائف الجديدة التي تسعى لتوفيرها في مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي. وذكرت متحدثة باسم الوزارة رداً على استفسار من "دير شبيجل" أن الوزارة تجري "محادثات جيدة" مع وزارة المالية حول هذا الأمر.
يذكر أن الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفق منتصف أبريل(نيسان) الماضي على زيادة الصلاحيات والمخصصات المالية والعمالة في عدة هيئات أمنية على خلفية مخاطر الإرهاب.
وبجانب مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي، تخطط أيضاً هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والشرطة الاتحادية لزيادة عدد العمالة لديها، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الاستجابة لهذه الهيئات بشأن العدد المنشود من الوظائف الجديدة.