بدأ جيش التحرير الشعبي الصيني، لأول مرة في تاريخه، إرسال فرق متخصصة فى مكافحة الفساد لجميع وحداته فى أنحاء البلاد؛ للتأكد من سلامة ونزاهة معايير العمل بها والتحرى عن اى شبهة فساد.
وبحسب مصادر رسمية صينية، فإن عمل هذه الفرق سيكون بالتوازي مع عمليات الفحص التى تقوم بها أعلى سلطة مدنية لمكافحة الفساد فى البلاد وهى اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم.
وكانت الصين، كجزء من التغييرات في الهيكل التنظيمي العسكري، قامت - في يناير الماضى - بإنشاء إدارة خاصة لمكافحة الفساد تابعة للجيش، وهي اللجنة العسكرية لفحص الانضباط التابعة للجنة المركزية العسكرية التي يترأسها الرئيس الصينى شى جين بينغ والتى تعد أعلى سلطة عسكرية لصنع القرار في الصين، كما قامت بإقامة قطاع خاص للمحاسبة تابع للجيش ويقوم بمهمة الرقابة المالية على الإنفاق العسكري.
وقد كشفت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أن فرق مكافحة الفساد العسكرية يبلغ عددها عشرة فرق، وأن أعضاءها تلقوا تدريبات مكثفة لمدة يومين.
جدير بالذكر أن الصين تقوم - منذ أواخر العام الماضى - بحملة كبيرة للإصلاحات العسكرية، والتي كان الرئيس الصينى تعهد بأن تكون شاملة وجذرية لتحقيق الحلم الصيني ببناء جيش حديث قوي.
ويعد جزءا من هذه الاصلاحات الجذرية، قرار صدر عن الجيش - في أواخر شهر مارس الماضي - بإنهاء أي نوع من الأنشطة والخدمات المدفوعة الأجر المتعلقة به فى غضون ثلاثة أعوام، وذلك بهدف إغلاق أبواب الفساد العسكرى.
وقبل هذا وكجزء من تلك الاصلاحات كان القرارا الذى اعلنه الرئيس شى فى أول فبراير الماضى بتقسيم الجيش الى خمسة مناطق عسكرية هى الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية والمركزية.
كما كانت الصين اعلنت فى أول شهر يناير الماضى انشاء قيادة عامة للقوات البرية ووحدة قوات الصواريخ ووحدة قوات الدعم الاستراتيجي للجيش فى قرار وصفه شى بأنه خطوة استراتيجية لإقامة نظام عسكري حديث بخصائص صينية لدعم الأمن القومي الصينى.
وتأتى الخطوة الاخيرة الخاصة بالجيش تنفيذا لتعهدات القيادة الصينية بأن تواصل الحكومة جهودها لترسيخ مبادئ وممارسات النزاهة وتحسين آليات المساءلة وتعزيز الرقابة على القطاعات التى ما تزال تعانى من الفساد مثل الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة والهيئات المالية والوكالات الحكومية وغيرها.