أشاد مجلس الأمن الدولى أمس الأربعاء بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان الأسبوع الماضى، وطلب إحالة المسؤولين عن الانتهاكات أثناء الحرب الأهلية في البلاد على القضاء. 
وشكل رئيس جنوب السودان سالفا كير، الذي أصبح يتقاسم السلطة مع المتمردين السابقين بعد عودة رياك ماشار، نائب الرئيس إلى جوبا، الجمعة وذلك تطبيقا لاتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 والذي لا يزال ينظر التطبيق الكامل. 
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بما اعتبروه "مرحلة مهمة". 
وأكدوا "الحاجة الملحة لتحديد المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحق الإنسانى الدولى في جنوب السودان وضمنها المرتكبة منذ توقيع الاتفاق". 
ونص الاتفاق على أحداث محكة خاصة ولجنة حقيقة ومصالحة. وحدد مجلس الأمن لائحة مهام للحكومة الجديدة منها التوصل إلى اتفاق حول انتخابات وتعزيز وقف إطلاق النار ومكافحة الفساد. 
وغرق جنوب السودان في الحرب الأهلية نهاية 2013 مع اندلاع معارك داخل الجيش على خلفية سياسية غذتها الخصومة بين كير وماشار. 
وخلف النزاع الذي شهد مجازر ذات طابع اتنى وفظاعات وعمليات اغتصاب وتعذيب، عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2، 3 مليون نازح.