قالت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش يوم الجمعة (أول يوليو تموز 2016) إنها ستقبل توصيات الادعاء ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بخصوص توجيه اتهامات للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون بشأن استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص حين كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية.

وقالت لينش خلال مهرجان آسبن للأفكار في ولاية كولورادو "هذا الفريق سيتوصل لنتائج.. بمعنى أنهم سيخرجون بتفسير لما حدث. السيناريو الواقعي. سيصدرون توصيات تتعلق بكيفية حل ما توصلوا إليه عبر تلك الحقائق. ستخضع الحقائق للمراجعة من خلال مشرفين في وزارة العدل وفي مكتب التحقيقات الاتحادي ومن خلال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي. وبعدها مثلما يحدث في هذا السياق ستقدم هذه النتائج إلي أنا وأتوقع قبولها كما هي."

ويقول جمهوريون وبينهم المرشح المفترض للحزب في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب إن المسؤولين المعينين من قبل الإدارة لا ينبغي لهم التدخل في التحقيق.

ولم تصل لينش وهي أهم مسؤولة عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لحد الامتناع كليا عن المشاركة في القضية وهو شيء طالبها به أعضاء جمهوريون في الكونجرس.

وقالت لينش "الامتناع عن المشاركة سيعني عدم إطلاعي على النتائج أو على الإجراءات التي ستتم. ورغم أني لن ألعب أي دور في هذه النتائج.. سيتم إطلاعي عليها وسأقبل بالتوصيات."

ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني أثناء فترة شغلها لمنصب وزيرة الخارجية وإن كانت قد خالفت أي قوانين.