اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين التدهور الخطير للأوضاع في سوريا ويطالب النظام السوري بتحمل مسؤولياته لحماية الشعب السوري ، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف كامل للعمليات الحربية والعدائية في سوريا للتوصل إلى حل سياسي للصراع ، ووضع حد للانتهاكات المنهجية والجسيمة واسعة النطاق .

كما شدد القرار على أن جميع الجهود الرامية للتوصل إلى نهاية سلمية للصراع السوري يجب أن تتضمن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد ، كشرط أساسي لتحقيق المصالحة والسلام المستدام.
ورحب القرار بعمل اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا ، لإثبات الوقائع وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية للمساءلة ، ويطالب النظام السوري بالتعاون الكامل مع اللجنة والسماح لها بدخول الأراضي السورية للقيام بمهمتها .

ويدين القرار استمرار الانتهاكات الجسيمة المنهجية واسعة النطاق التي يرتكبها النظام السوري والميليشيات التابعة له ، والإرهابيين والمقاتلين الأجانب خاصة تنظيمي حزب الله وتنظيم داعش الإرهابيين ، وبما يؤدي للمزيد من تدهور الوضع الإنساني , مشيراً إلى ضرورة عدم الربط بين الأعمال الإرهابية وبين أي دين أو جنسية أو حضارة .
كما يدين القرار جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني ويحث جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية .

وأعرب القرار عن عميق القلق إزاء تصاعد معاناة المدنيين داخل وحول مدينة حلب ، وأدان انتشار ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب خاصة في مراكز الاحتجاز التي يديرها النظام السوري والحرمان من الرعاية الطبية ، ويدعو القرار هيئات الرصد الدولية للوصول دون قيود إلى المعتقلين، ويطالب النظام السوري بنشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز، ويطالب بالافراج الفوري عن جميع المحتجزين بصورة تعسفية .
كما يدين القرار استخدام المواد الكيماوية السامة مثل الكلور، وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ، وحصار المدنيين ، وحوادث الإصابات الجماعية، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز مساءلة المسؤولين عن قتل المدنيين ، كما أدان القرار تدمير التراث الثقافي السوري والنهب المنظم والتهريب للممتلكات الثقافية.