وجهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية ، تعميمًا عاجلًا إلى كافة البعثات والسفارات والقنصليات الليبية في الخارج، طلبت من خلاله رؤوساء البعثات إخلاء طرف الموظفين الذين «انتهت علاقتهم الوظيفية من كافة الجهات» إما بالإقالة أو إحالتهم للتقاعد أو نقلهم للداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج وفقا للقانون، أو لأسباب أخرى، ولم يغادروا مقار عملهم في الخارج بحجة عدم صرف مرتباتهم أو مستحقاتهم المالية المختلفة لعدم وجود التغطية المالية بالبعثات.

وقال التعميم الذي حمل توقيع المكلف بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، إن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للقانون و«في إطار التأكيد على احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل وزارة الخارجية»، لأن «قرارات النقل واجبة التطبيق من تاريخ صدورها» كما طلب من رؤساء البعثات «تمكينهم من العودة».

واستثنى التعميم السفراء الليبيين في الخارج لكنه نبه إلى أنهم «سيبلغون بذلك في وقت لاحق»، مشيرا إلى أن الوزارة «ستتكفل بالوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لهم في حسابات يفتحونها في مصارف ليبية في الداخل بالنقد الأجنبي وستودع بها كافة مستحقاتهم المالية بمجرد توفر التغطية المالية للوزارة».

ونبهت الوزارة إلى أنه «وبهذا الإجراء لن يكون هناك حجة بعدم المغادرة بعد تاريخ الأول من يوليو 2016م» وطالبت البعثات بـ«عدم صرف أي مستحقات مالية بعد التاريخ المشار إليه.... واستلام البطاقات واللوحات الدبلوماسية للموظفين المعنيين وإبلاغ وزارة الخارجية المعتمدين لديها بذلك».

وشددت الوزارة على «أنه في حالة عدم تنفيذ الموظف المبلغ بالعودة ستطبق عليه الاستقالة الاعتبارية وفقا للمادة (174) من القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل»، ودعت جميع البعثات الليبية في الخارج إلى «التقيد والتنفيذ».