قال وزير الشؤون الداخلية التنزاني تشارلز كيتوانجا إن الحكومة لا تنوي طرد الأجانب العاملين في البلاد ولكنها تركز على إعادة ترتيب الإطار التنظيمي للعمل في تنفيذ تشريعات العمالة، مشددا على التزام الحكومة بدعم تطوير القطاع الخاص كمحرك للنمو ولن تصدر قوانين أو سياسات أو لوائح متناقضة.

وأضاف كيتوانجا - في منتدى المائدة المستديرة للمديرين التنفيذيين لمناقشة تنفيذ قانون عام 2015 لتوظيف غير المواطنين - "أود أن أؤكد لهذا المنتدى أن الحكومة، لم ولن تعتزم بأي شكل من الأشكال وضع سياسات وقوانين وأنظمة، تحد من تنمية القطاع الخاص المطلوب للغاية".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ترحب بالحوار لتسوية الخلافات ومعالجة نقاط القلق المحددة التي نشأت في سياق تنفيذ التشريع الجديد، مضيفا "هذا هو الوقت الذي يجب فيه إجراء حوار بين الحكومة والقطاع الخاص كشركاء في التنمية..سوف نفسح لكم دائما مجالا لتقولوا لنا أين الموضع بالضبط الذى يقلقكم عند تنفيذ القانون".

من جانبه، قال نائب الوزير بمكتب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والبرلمانية والعمل والتوظيف والشباب والمعاقين أنتونى مافوندي - للصحفيين في وقت سابق - إن الحكومة ليس لديها نية طرد الخبراء الأجانب العاملين في البلاد لكنها أرادت ترتيب وإعادة تنظيم النظام القانوني للتوظيف والعمل ومشاركة غير المواطنين في العمل بتنزانيا.

وأضاف "من المؤسف أن يكون هناك بعض الالتباس في سياق تنفيذ القانون الجديد، كما انتشرت تقارير لا أساس لها بأن الحكومة عازمة على طرد الخبراء الأجانب، إن تمسكنا هو بالامتثال للقانون والسياسات واللوائح التي تم وضعها لتعزيز النمو والتنمية".
بدوره، أوضح رئيس المائدة المستديرة للمديرين التنفيذيين علي موفروكى أن هناك بعض الحوادث التي أثارت الشكوك حول التزام الحكومة نحو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ندرك فيه حسن النوايا عند سن القانون الجديد، إلا أن تنفيذه أدى إلى عدد من التحديات للقطاع الخاص، وقال إن بعض الكيانات التجارية قد تأثرت من تنفيذ القانون على العمال بإجبارهم على مغادرة البلاد، والبعض الآخر فشل في دخول البلاد عند العودة بعد إجازة عيد الميلاد.
وكانت المائدة المستديرة لكبار المديرين التنفيذيين قد دعت الوزير للمناقشة لإتاحة الفرصة لكبار رجال الأعمال لتسليط الضوء على التحديات القائمة في تنفيذ القانون، ووضعت تنزانيا قانون تنظيم توظيف غير المواطنين في العام الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم توظيف غير المواطنين في البلاد.
وتشمل الأهداف الرئيسية للقانون الجديد، جعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وكفاءة من خلال تبسيط عملية التطبيق وإصدار تصاريح العمل ووضع "قاعدة جيدة" لتنفيذ اتفاقيات العمل الإقليمية، ويتضمن القانون الجديد مادة تنص على خطة التعاقب، والتي تتطلب من صاحب العمل الذي يستأجر أو يشرك غير المواطنين وضع خطط ليتسلم العامل التنزاني هذا العمل في نهاية المطاف فهو يتطلب من أصحاب العمل إعداد ما أسمته الحكومة "خطة تعاقب"، بما في ذلك وضع خطة واضحة المعالم لنقل معرفة أوخبرة غير المواطن إلى المواطنين التنزانيين خلال فترة عمله في البلاد.