يعمل اليسار البرازيلي الذي يواجه عاصفة سياسية وقضائية على جبهتين الاثنين لاحباط مساعي لجنة نيابية لاقالة الرئيسة ديلما روسيف، فيما يبذل سلفها لولا دا سيلفا كل ما في وسعه ليعود وزيرا في الحكومة.

ففي الساعة 18،00 (21،00 ت غ)، تبدأ اعمال جلسة جديدة في البرلمان حيث تبحث لجنه مؤلفة من 65 نائبا منذ يوم الجمعة في احتمال المباِشرة باجراء اقالة ديلما روسيف كما تطالب بذلك المعارضة التي تتهمها بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014.

وتواجه الرئيسة التي تتولى السلطة منذ 2011، وضعا بالغ الصعوبة، وسط اجواء من العداء الشعبي الذي حمل ثلاثة ملايين شخص على النزول الى الشارع للمطالبة باستقالتها، حتى لو ان اليسار عبأ ايضا انصاره الذين كانوا اقل بكثير ولم يتجاوزوا 267 الفا في كل انحاء البلاد يوم الجمعة.

واكد استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه مؤسسة "داتافولها" السبت ان 68% من البرازيليين باتوا يؤيدون الاقالة، اي بزيادة ثماني نقاط عن نتائج شباط/فبراير.

وتبدو ان اللجنة النيابية التي يفترض ان تصدر توصيتها في غضون شهر، منقسمة على نفسها اذ يؤيد 32 من اعضائها الاقالة، ويعارضها 31، اما الاخران فمترددان، وفق استطلاع للرأي اعدته مؤسسة "اركو ادفايس" ونشرت نتائجه الاحد صحيفة "او ديا". وتحتاج هذه التوصية بعد صدورها الى موافقة ثلثي النواب ثم ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.

لكن الاستطلاع نفسه اوضح ان ثلثي النواب تقريبا (62%) يعربون عن اعتقادهم بأن الرئيسة ستقال، اي ما يفوق بثلاث مرات عددهم في الاستطلاع السابق في شباط/فبراير.

وبعد "اتحاد الصناعات" الواسع النفوذ في ساو باولو (فيسب)، ونقابة المحامين، قدم الرئيس الاشتراكي الديموقراطي السابق فرناندو هنريك كاردوسو (1995-2002) تأييده الاحد لاجراء الاقالة.

وقال في تصريح لصحيفة "او استادو دو ساو باولو" "نظرا الى عجز الحكومة عن القيام بواجباتها اليوم، اعتقد ان الطريق التي يتعين سلوكها الآن هي الاقالة" حتى لو ان هذه العملية ستكون "مؤلمة". واضاف "لكن الاقالة مؤلمة مثل الضرر الذي يلحق بالاقتصاد والمجتمع".

وتواجه البرازيل التي تعد الاقتصاد الاول في اميركا اللاتينية، وتستضيف الالعاب الاولمبية في ريو دو جانيرو في آب/اغسطس المقبل، ركودا تاريخيا والتبعات السياسية والقضائية لفضيحة الفساد في بتروبراس التي تعصف بحزب العمال الحاكم.

-لولا تحت رحمة القضاء-

اتهم السيناتور اليساري دلسيديو امارال يوم السبت في مقابلة مع مجلة "فيجا" الاسبوعية، الرئيسة روسيف بأنها "ورثت واستفادت مباشرة" من شكبة رشاوى تشكلت حول شركة النفط الرسمية.

واذا كان الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا  سيلفا (2003-2010) الذي يحقق معه القضاء بتهمة الفساد وتبييض الاموال "يقود هذا النظام"، "فان ديلما كانت تعرف كل شيء ايضا"، كما اضاف.

وكانت ديلما روسيف عينت الاسبوع الماضي لولا دا سيلفا، رمز اليسار البرازيلي والرئيس الاكثر شعبية في تاريخ البرازيل، رئيسا لديوان الرئاسة (الذي يعادل تقريبا رئيس الوزراء).

لكن متاعبه القضائية سرعان ما لاحقته، اذ عمد قاض في المحكمة الفيدرالية العليا الى تعليق هذا التعيين مساء الجمعة.

إلا ان دا سيلفا الذي اغضبه هذا الاجرا، شن هجوما مضادا مساء الاحد ورفع دعوى استئناف. وقال معهد لولا في ساو باولو (جنوب شرق) مساء الاحد، ان  "لولا ليس متهما باية جريمة، حتى بعد ان تعرض للترهيب في الاشهر الاخيرة".

وندد معهد لولا الذي يهتم بالتعاون بين البرازيل وافريقيا واميركا اللاتينية، ب "الهجمة الاعلامية على لولا، عبر تسريبات غير قانونية وتصريحات غير مسؤولة والتدخل المنهجي في حياته الخاصة بالتواطؤ المعيب من وسائل الاعلام وعملاء الدولة المتواطئين".

واضاف المعهد ان الرئيس السابق "ضحية سلسلة من الممارسات التعسفية" من القضاء وخصوصا "طلب نيابة ساو باولو العنيف والتعسفي واللادستوري والاجرامي، بالتوقيف الاحتياطي للرئيس السابق".

والمحكمة الفدرالية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في البرازيل، هي الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تؤكد او تلغي قرار القاضي.

لكنها لن تجتمع قبل 30 آذار/مارس بسبب عيد الفصح، ما يترك لولا تحت رحمة القضاء العادي الذي يمكن ان يامر بتوقيفه احتياطيا.

ا ف ب