تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء، قرارا بالإجماع الأربعاء بتمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيريا منذ عام 2003 لمدة تسعة أشهر ومدد أيضا ولاية فريق الخبراء للإشراف على الالتزام بحظر الأسلحة في البلاد لمدة عشرة أشهر.

وعزى المجلس هذه التمديد على أنه و "بالرغم من التقدم الكبير المحرز" إلا أن الوضع في ليبريا ما زال يهدد السلم والأمن الدوليين الا انه اكد استعداده لتغيير هذه التدابير المختلفة، بما في ذلك تجديد أو تعزيز أو رفع الحظر، بناء على استقرار الحالة في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية.

ودعا القرار جميع الدول، بما في ذلك ليبيريا، إلى التعاون الكامل مع فريق الخبراء في جميع جوانب ولايته وحث الحكومة الليبيرية على التعجيل باعتماد التشريعات المتعلقة بإدارة الأسلحة والذخيرة، واتخاذ جميع التدابير الأخرى لوضع الإطار القانوني والإداري اللازم لمكافحة الاتجار بها.