تبنى مجلس الامن الدولي الخميس بالاجماع قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل مجموعات جهادية مثل "داعش".

وهذه المجموعات التي تنشط في سوريا والعراق تجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والاثار والفديات التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.

وهذا النص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، تولت رعايته ايضا 37 دولة بينها ابرز اطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، ايران والاردن).

ويطالب المجلس الدول الاعضاء بتجميد اصول هذه المجموعات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر او غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية.

ويوسع القرار حظر المتاجرة باثار مسروقة ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.

وبحسب خبراء فان تنظيم "داعش" يكسب حوالى مليون دولار يوميا عبر بيع النفط الى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد الجهاديين والتي ادت الى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع اسعار النفط.

وتندرج المبادرة في اطار ضغوط متزايدة على الجهاديين. ويقول مسؤولون اميركيون ان "الجماعة المتطرفة الافضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على اراض بسبب غارات الائتلاف الدولي كما ان عائداته النفطية في تراجع ويجب ان يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.

ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل ايضا مجموعات متطرفة اخرى مثل جبهة النصرة ضمن اطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

وهو يكرر بشكل اوضح سلسلة اجراءات اتخذها مجلس الامن الدولي منذ ان استولت "داعش" على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالى سنة.