يتوجه الرئيس الأميركي باراك أوباما، الخميس 21 أبريل/نيسان، إلى بريطانيا من أجل إقناع الناخبين التصويت على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة لدعم رئيس الوزراء البريطاني.

وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي قبيل شهرين من موعد إجراء استفتاء شعبي داخل المملكة المتحدة حول بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، في خطوة لمساندة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي يقود حملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وسط انتقادات ومعارضة شديدة تشكك في فائدة "الوحدة الأوروبية".

وبهذا الصدد، من المرجح أن يطالب أوباما البريطانيين التخلي عن فكرة "البريكسيت" وهو شعار الحملات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعوتهم إلى التمسك بالبقاء داخل الكتلة الأوروبية حفاظا على ثروة بريطانيا و"علاقتها الخاصة" مع الولايات المتحدة من جهة، وتماسك الغرب من جهة أخرى.

من جانبه، نقل بن رودس، نائب مستشار أوباما للأمن القومي، عن الرئيس الأمريكي قوله: "ندعم وجود بريطانيا قوية في الاتحاد الأوروبي".

وتتزامن هذه الزيارة مع تحذيرات أطلقها ثمانية وزراء خزانة أمريكيين سابقين في رسالة مفتوحة من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون "رهانا محفوفا بالمخاطر"، معتبرين أن "بريطانيا قوية ضمن الاتحاد الأوروبي، وهو  السبيل الأفضل لضمان مستقبل بريطانيا عبر إنشاء أوروبا أكثر ازدهارا، وعبر حماية اقتصاد عالمي قوي وفي وضع جيد".

وهذه المخاوف الجدية من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكدها أيضا مارك كارني، محافظ بنك بريطانيا، الثلاثاء 19 أبريل/نيسان بقوله إن حالة الغموض التي تحيط بنتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي يبدو أنها تؤثر بالفعل على الاقتصاد الوطني.

وتابع بالقول إن المخاطر المرتبطة بالاستفتاء تشمل ضغوطا على العجز الكبير في الحساب الجاري لبريطانيا وأسواقها العقارية والسيولة في الأسواق المالية ولها تأثير سلبي محتمل على باقي دول الاتحاد الأوروبي، علما أنه في لندن التي تعتبر العاصمة المالية الأولى عالميا، تشكل عمليات التداول بالعملات الأجنبية حوال 41% من اجمالي عمليات التداول في العالم.

ويوجد في لندن ما يقارب 150 فرعا لمصارف أجنبية تابعة لـ56 دولة مختلفة، وتغطي 30% من الأصول المصرفية للبلاد.