كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في كلمة أمام مجلس العموم عن سلسلة إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، في محاولة منه للحد من الفضيحة المدوية لما كشفته "وثائق بنما". وأوضح رئيس الوزراء، الاثنين 11 أبريل/نيسان، أن الأراضي التابعة للتاج البريطاني، على غرار جزر كايمان التي تعد ملاذات ضريبية، ستصبح ملزمة بمشاطرة بياناتها الضريبية مع السلطات البريطانية.

وقال كاميرون "للمرة الأولى ستتمكن الشرطة والسلطات من الاطلاع بدقة على من يدير فعلا الشركات المسجلة في تلك الأراضي"، ذاكرا جزر كايمان والجزر العذراء وجيرزي أو برمودا.

وقد أجبر ديفيد كاميرون على الكشف عن بياناته الضريبية للسنوات الست الأخيرة بعد أن أقر بامتلاكه أسهما في الصندوق الاستثماري الذي كان يملكه والده في جزر البهاماس والتي باعها قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2010.

وأقر الوزير البريطاني في كلمته أمام النواب بالخطأ في التعامل مع القضية مشيدا بذكرى والده، حيث أكد أن والده لم يحاول قط التهرب من الضرائب.

وفي خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، كشف ديفيد كاميرون، الأحد 10 أبريل/نيسان، عن بياناته المالية المتضمنة راتبه ونفقاته ودخله من إيجار منزل يملكه في لندن ومدخراته.

كما كشف عن أنه تلقى مبلغ 200 ألف جنيه استرليني (280 ألف دولار) كهدية من والدته، إضافة إلى حصوله على 300 ألف جنيه استرليني من وصية والده، ما أثار أسئلة حول ما إذا كان الهدف من الهدية تجنب دفع الضرائب.

يذكر أن كاميرون وزوجته امتلكا سابقا أسهما في صندوق "بليرمور" الاستثماري الذي كان يملكه والده إيان كاميرون، وورد اسم هذا الصندوق في الوثائق التي سربت من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة.

وللإشارة، فقد أعلن رئيس الحكومة البريطانية تشكيل "مجموعة عمل" للتحقيق في تسريبات "أوراق بنما"، وتضم المجموعة أفضل الخبراء في مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، تحت إشراف خدمة الضرائب والجمارك.

إلا أن صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت، في عددها الصادر الاثنين، أن اسم مدير خدمة الضرائب والجمارك إدوارد تروب ارتبط بمكتب "سيمونز أند سيمونز" الذي ورد بين زبائن شركة الأوفشور التابعة لوالد كاميرون.