أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بالعمل على إدراج بند في الدستور لإسقاط الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب مع توسيع نطاق تنفيذه ليشمل المولودين في فرنسا وذلك بالرغم من حالة الجدل الشديدة المثارة حوله خاصة في احزاب اليسار.

وتوقع فالس، في مقابلة اليوم الأربعاء مع قناة «بي اف ام تي في» القناة الإخبارية الأولى في فرنسا، أن يعتمد البرلمان بأغلبية واسعة التعديل الدستوري المرتقب بشان تجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية وإدراج حالة الطوارئ في الدستور.

واعتبر أنه إذا نتج عن تطبيق هذا القانون فئتين من الفرنسيين فسيكون حفنة من الإرهابيين في جانب بينما الجانب الأخر سيضم الأغلبية العظمى من الفرنسيين الذين يشعرون بأنهم مهاجمون«، مشيرا إلى التأييد الواسع من الشعب الفرنسي لهذا القرار بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وشدد على أن سحب الجنسية لا يمس «بحق الأرض» (أي اكتساب الجنسية بموجب المولد في البلد) أو بازدواج الجنسية ولكنها تستهدف حصرا الإرهابيين المدانين بالإرهاب واختاروا أن يعتدوا مواطنيهم الفرنسيين.

كما استبعد مقترح بعض البرلمانيين بتعميم عقوبة نزع الجنسية في قضايا الإرهاب على كل الفرنسيين بلا استثناء، مؤكدا أن باريس لا يمكنها التسبب في حالات انعدام الجنسية لتعارض ذلك مع صورة وقيم والتزامات فرنسا الدولية.

يذكر أن العديد من قيادات الحزب الاشتراكي الحاكم يَرَوْن أن توجه الحكومة لإسقاط الجنسية من مزدوجي الجنسية، بما في ذلك المولودين في فرنسا هي فكرة لا تتفق مع قيم اليسار بل تنتمي لأحزاب اليمين واليمين المتطرف التي تطالب بها منذ فترة طويلة وأعربوا عن تخوفهم أن تتسبب في انقسام في المجتمع وفي إعادة النظر في حق الأرض.

ومن المقرر أن تبدأ مناقشة هذا المشروع في مطلع فبراير المقبل، وتحتاج الحكومة الفرنسية لتمرير مشروع التعديل الدستوري إلى موافقة أغلبية ثلاث أخماس أعضاء البرلمان (٩٢٥ عضوا بغرفتي البرلمان).