أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة، أن ضمان حق اللجوء يجب أن يكون أولوية في تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول المهاجرين الراغبين في الدخول إلى أوروبا.
وينص الاتفاق الموقع أمس الجمعة، على إبعاد كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية اعتباراً من الأحد إلى تركيا، بمن فيهم طالبي اللجوء مثل السوريين الفارين من النزاع في بلادهم.

وجاء في بيان للمفوضية أن "كيفية تطبيق هذا الاتفاق ستكون بالتالي جوهرية لأن اللاجئين بحاجة لحماية وليس للرفض".
وكانت الأمم المتحدة حذرت من "خطر حصول عمليات إبعاد جماعية وعشوائية محتملة"، ولكن المفوضية الأوروبية أكدت أن الآلية المنصوص عليها في الاتفاق مطابقة للقانون الدولي.
ويضمن الاتفاق النظر في الملف الفردي لكل طالب لجوء يصل إلى السواحل اليونانية، اعتباراً من الأحد وضمان حقه في استئناف قرار إبعاده.

وقالت المفوضية العليا للاجئين أمس الجمعة، إن الأشخاص الذين سيبعدون إلى تركيا يجب أن يحظوا بمعالجة "عادلة" لطلبهم "ضمن مهلة معقولة".
ويجب أن يحصل هؤلاء الأشخاص على ضمانة بأنهم لن يطردوا ولن تفرض عليهم العودة بالقوة، حسب المفوضية.