ذكر بيان للحكومة العراقية، وُزع اليوم، أنه «في الوقت الذي يُعلن فيه مجلس الوزراء مواصلة مسيرة الإصلاحات ودعمه للنهج الإصلاحي الذي يسير فيه رئيس المجلس، حيدر العبادي ، فإن مجلس الوزراء بجميع وزرائه يؤكد تصديه للمسؤولية الملقاة على عاتقه، مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا».

وأشار البيان إلى أن عملهم هو من أجل أداء خدمة عامة للمواطن والبلد، وأنهم مع أي خطوة يقدم عليها رئيس مجلس الوزراء في ملف الإصلاحات الشاملة الذي أقدم عليه.

وأضاف: «يؤكد المجلس أن هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية، أهمها الحرب ضد الإرهاب التي كانت تحتل ثلث مناطق العراق، وتحرير مساحات كبيرة من هذه الأراضي، واستمرار زخم هذه الانتصارات بالرغم من الانهيار الكبير في أسعار النفط وحجم الفساد الإداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة، والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء باستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات، وشهدت تحسنًا تدريجيًا ظهرت وستظهر نتائجه قريبا».

وأشار إلى أن مسيرة الإصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح على الجميع أن يقف معها، وأن يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات إصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض إرادة أحد.

وذكر البيان أن المجلس يؤكد تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام، والحفاظ على أرواح ومصالح المواطنين وإعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة، منها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة.