رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتهامات القيادة الإسرائيلية له بتشجيع الإرهاب، وذلك على خلفية إداناته المتكررة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

وكتب بان كي مون في مقالة نشرت في صحفية "نيويورك تايمز" الاثنين 1 فبراير/شباط: " أنا أتصدى دائما لأولئك الذين يشككون في حق إسرائيل في الوجود، مثلما أدافع دائما عن حق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم".

وأردف قائلا: "لذلك إنني أخشى من أننا نقترب من نقطة اللاعودة فيما يخص حل الدولتين، كما أنني قلق من تصريحات تصدر عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية مفادها أنه يجب التخلي عن هذا الهدف نهائيا".

وحذر بان كي مون من المخاطر المحدقة بالطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء بسبب استمرار المأزق الراهن، بما في ذلك استمرار موجة الإرهاب، وانهيار السلطة الفلسطينية، ومزيد من العزلة والضغوط الدولية على إسرائيل، وتآكل القواعد الأخلاقية للمجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، اللذين يزداد كل منهما في عدم المبالات تجاه معاناة الآخر.

وقلل بان كي مون من الانتقادات الإسرائيلية التي تستهدفه، وكتب تعليقا عليها: "حاول البعض إطلاق النار على الرسول وتحريف ما قلته إلى تبرير باطل للعنف".

وأكد بان أنه لا تبرير للإرهاب على الإطلاق، لكنه حذر من أنه من المستحيل إنهاء العنف بالإجراءات الأمنية وحدها.

وأشار إلى الشعور المتنامي لدى الفلسطينيين بخيبة الأمن والمعاناة تحت وطأة الاحتلال المستمر منذ نصف قرن. وشدد قائلا: "تجاهل هذا الأمر لن يؤدي إلى اختفائه"... كل شخص حر في اختيار ما يروق له أو لا يروق له من الخطابات... "لكن الوقت قد حان للإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع الدولي أن يقرأوا الكتابات على الحائط: الأمر الواقع باطل. أما إجبار الناس على أن يعيشوا تحت احتلال لا نهاية له، فهو أمر يضر بأمن ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صرح الثلاثاء الماضي أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المستوطنات "تعطي دفعة قوية للإرهاب".

وقال نتنياهو:"القتلة الفلسطينيون لا يريدون بناء دولة، بل يريدون تدمير دولة إسرائيل، يريدون قتل اليهود ليس من أجل السلام، ولا من أجل حقوق الإنسان".

وجاءت تصريحات نتنياهو هذه ردا على انتقادات حادة وجهها بان كي مون لأنشطة إسرائيل الاستيطانية ووصفها بـ"الأعمال الاستفزازية" وتثير تساؤلات بشأن التزام تل أبيب بحل الدولتين.