سيكون على الرئيس باراك اوباما بعد هزيمة الديمقراطيين في انتخابات الثلاثاء، التعامل مع كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون الذين ينتقدون بشدة سياسته الخارجية خصوصا في ملف ايران، لكن سلطات البرلمانيين تبقى محدودة.

وعلاوة على الحرب على تنظيم "الدولة الاسلامية" فان برنامج ايران النووي، هو الملف الاول في السياسة الخارجية في جدول اعمال الكونغرس في الوقت الذي يفترض فيه ان تنتهي مفاوضات ايران مع الدول الست نظريا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان اوباما حتى اليوم طليق اليدين. وبفضل حلفائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ فقد نجح في وقف مشاريع عقوبات جديدة قدمها نواب يشككون في نوايا الايرانيين. فكونغرس يهيمن عليه الجمهوريون لن يكون طيعا في حال قبل الرئيس اوباما تمديد المفاوضات مع ايران الى ما بعد تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مصدر جمهوري في الكونغرس "من الصعب تخيل قبول التمديد من قبل الكونغرس دون عواقب ضد ايران" مضيفا "هناك توافق كبير نسبيا في واشنطن مفاده ان ايران لا تتعرض الى ضغط كاف".

وبحسب هذا المسؤول فان برلمانيي المعسكرين يبحثون بشكل مكثف في الكواليس وذلك للتحرك مع تولي الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني/يناير 2015.

وقال مارك دوبوفيتس الخبير المؤيد لفرض عقوبات معززة على ايران ولديه اتصالاته في الكونغرس "اذا تم تمديد المفاوضات مع ايران دون التوصل الى نتيجة ملموسة فان الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس سيردون على ذلك بشكل او بآخر".

ويمكن ان يتم اعتماد نص اعده الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت ميننديز والجمهوري مارك كيرك. واضاف انه قد يتم فرض عقوبات "آلية" على ايران في موعد يحدد سلفا في حال فشل المفاوضات بهدف منع ايران من اللعب على عنصر الوقت.

لكن قلة من يتوقعون ان يطلب اوباما مصادقة الكونغرس. وقال مارك دوبوفيتس انه "لن يسمح لمجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيين يفسدون عليه موعده مع التاريخ" وهو ما قد يؤدي الى مواجهة منذ بداية اعمال الكونغرس الجديد.

وقال غوردن ادامز استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الاميركية وكان عمل في البيت الابيض مع بيل كلينتون "بالتاكيد النواب سيصرخون في كل الاتجاهات وسيحاولون بالتاكيد التصويت على تعزيز العقوبات وان يقولوا لا للادارة" الاميركية.

واضاف "لكن هناك مشكلة، فالرئيس سيستخدم حق النقض".

وبحسب ادامز فانه في نهاية المطاف "ليس مجلس الشيوخ من يحدد السياسة، انه يراقب وينتقد".

كما ان الجمهوريين سيستخدمون مجلس الشيوخ ارضية لانتقاد استراتيجية اوباما ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوربا حتى وان كانوا يشاطرونه الهدف النهائي، بحسب ما قال  المحلل وليام ماكانتس.

واوضح "سينتقدون ما قامت به الادارة لتسليح المتمردين والتعبير عن شكهم في تطمينات الادارة بانها كانت فعالة جدا في مستوى انشاء معارضة ذات مصداقية ل (نظام الرئيس السوري بشار) الاسد".

وامهل البرلمانيون الادارة الاميركية حتى 11 كانون الاول/ديسمبر لعرض استراتيجية مقنعة وهو موعد انتهاء الترخيص البرلماني لخطة تدريب متمردين سوريين معتدلين تم تبنيها بشكل طارىء في ايلول/سبتمبر.

ويرى بوب كوركر الذي سيدعى لتولي لجنة الشؤون الخارجية، انه "ليس هناك استراتيجية" بشان سوريا.

لكن الجمهوريين كما الديمقراطيين، لا يتحدثون جميعهم بصوت واحد فهناك صقور مقربون من جون ماكين ونواب آخرون اقل ميلا للعمليات خارج الولايات المتحدة.

ولن يقع نقاش بشان الترخيص باللجوء لاستخدام القوة قبل كانون الثاني/يناير 2015، بحسب رئيس المجلس جون بونير. والسؤال : ماذا ستكون فائدة هذا التصويت؟

ويرى غوردن ادامز ان "الكونغرس لا يمكنه اجبار الادارة على ان تكون اكثر عدائية". واضاف ان النقاش بشان استخدام القوة "سينظم بغرض الاشارة باصبع الاتهام الى عدم كفاءة ادارة" اوباما لا غير.

أ ف ب