نددت منظمة العفو الدولية بأن السلطات البحرينية تلجأ إلى طرد مواطنيها عقب اسقاط الجنسية عنهم للتخلص من الأصوات المعارضة و«غير المرغوبة».

وحذرت المنظمة، في بيان، الإثنين، من أن 11 شخصا قد يرحلون، الثلاثاء، في حال اتخاذ القضاء هذا الحكم في قضيتين منفصلتين عقب تأكيد محكمة طرد مواطن.

واضطر بحرينيان إلى ترك بلدهما الشهر الماضي، بينما جرى إسقاط الجنسية عن مجموعة تضم 72 شخصا لتورطهم في «أعمال غير قانونية» مثل «التحريض على قلب نظام الحكم» و«الإساءة لدول صديقة»، وفقا للمنظمة.

وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس لينش: «التوجه المتصاعد في اللجوء لطرد اشخاص اسقطت عنهم الجنسية بشكل تعسفي يشير إلى انتهاك واسع لحقوق الانسان بالبحرين في الأعوام الأخيرة».

وكشفت بيانات المنظمة ان عام 2015 شهد حرمان 208 بحريني من جوازات سفرهم، بزيادة أكثر من 10 مرات عن عام 2014 عندما تعرض 21 مواطنا فقط لهذا الاجراء.

وقد يصدر أمر، الثلاثاء، بترحيل واحد من مجموعة تضم 72 بحرينيا اسقطت عنهم الجنسية في يناير الماضي، وقد يطرد 10 آخرين في حال تقرير المحكمة ذلك.

ويشكل الاشخاص العشرة جانبا من مجموعة تضم 31 شخصا سحبت منهم جوازات السفر في نوفمبر من عام 2012 عقب اتهامهم «بالاخلال بالامن القومي» وبينهم نواب سابقون ومحامون ونشطاء حقوقيون ومعارضون.