افتتح فخامة الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الخميس ، المؤتمر الإسلامي العالمي " الأمن والاستقرار في ظل التحديات المعاصرة " الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع جمعية إزالة البدعة وإقامة السنة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وأكد فخامته في كلمة له أثناء الاحتفال الذي حضره معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الإتحادية فهد بن عبدالله الصفيان ، ورئيس جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة ، المنظمة لفعاليات المؤتمر، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى نيجيريا، وأعضاء مجلس الشيوخ ، وعلماء ورؤساء المراكز الإسلامية في نيجيريا ، أهمية المؤتمر في محاربة الفكر الضال ، ومواجهة التحديات المعاصرة التي تشهدها دول عديدة من العالم الإسلامي ، ونيجيريا على وجه الخصوص ، مثنيا على دور رابطة العالم الإسلامي في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة ، وبيان حقيقة المعاني السامية للإسلام الداعية إلى السلم والأمن والاستقرار.

ودعا فخامته العلماء والمفكرين والدعاة إلى بذل جهدهم إلى محاربة الأفكار المنحرفة والضالة ، موضحا أن الإسلام دين تسامح وتعايش وينبذ التطرف بشتى أشكاله وصوره.
من جهته عد معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله التركي، جمهورية نيجيريا الاتحادية، نموذجاً من التعددية القبلية والدينية في شعوب القارة الأفريقية ، مما انعكس على ثقافة الأفراد وسلوكهم، وعلى الحياة السياسية وتنظيم المجتمع المدني.

وطالب معاليه القيادات الدينية والعرقية والاجتماعية، مضاعفة جهودها في تنمية أجواء الأمن والاستقرار، ونشر ثقافة التعايش، وإيجاد صيغ للتفاهم والمشاركة العادلة في إدارة الشأن العام.
وأكد الدكتور التركي أن التعايش السلمي بين الدول والشعوب والفئات، من أهم القضايا المشتركة التي تحتاج من القيادات الدينية والقومية والفكرية، إلى تعاون في خدمتها وتوسيع آفاقها وتعزيز مساراتها ، ما يمكن أن تتطلب الوحدة الوطنية صيغاً للوفاق، تكفل سَيْراً سليماً للحياة العامة بمؤسساتها ومرافقها، يُمكِّن الجميع من العيش الكريم والمشاركة في التنمية الوطنية، مع صيانة الحقوق الخاصة بكل فئة بطريقة عادلة.

ولفت معاليه الانتباه إلى أن السياج الوطني فضاء مشترك يوجب مجموعة من الالتزامات على كل فئة، تجاه غيرها ليتحقق التعايش في ظل أنظمة عادلة وعدالة اجتماعية شاملة؛ ما يحتاج من القيادات السياسية والدينية والقبلية، أن تزن الأمور بميزان المصلحة العامة المشتركة، وتتنبه إلى خطورة التصرف بدوافع شخصية أو فئوية، رغبةً في الهيمنة والتسلط على حساب حقوق الآخرين ، مشيرا إلى أن الإسلام الذي تدين به نسبة وافرة من الشعوب الأفريقية، لم يقف عند إعلان المبادئ التي تنظم مجتمعاً تعددياً تتعاون فيه الطوائف الدينية، تنظيماً يكفل الحقوق بعدل وكرامة، بل تعداه إلى إعطاء نموذج تطبيقي رائد، في زمن لم يكن للنظم الوضعية السائدة آنئذ، عهدٌ باحترام حق المخالف في الدين, ولا إقرار لأبسط الحقوق والكرامة للأقليات التي كانت تُسخّر لخدمة الأغلبية التي بيدها مقاليد الأمور.