نائب وزير العدل الروسي ماكسيم ترافنيكوف

صادق مجلس الدوما الروسي ( البرلمان) الجمعة 29 يناير/كانون الثاني على اتفاقين مع الإمارات حول تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، الموقعين في أبو ظبي بنوفمبر عام 2014.

وينص اتفاق تسليم المجرمين على التزام الجانبين بتسليم الأشخاص بين البلدين حسب طلب أحدهما تسليم شخص موجود في الدولة الأخرى وأن يكون ملاحقا جنائيا أو لتنفيذ عقوبة لقاء جريمة جنائية وفق دستور الدولتين.

فيما ينظم الاتفاق الثاني العلاقات بين البلدين في مسائل المساعدة القانونية المتبادلة، ويحدد حجمها والمطالب للصيغة ومضمون الطلب، بالإضافة الى طريقة تنفيذها.

ووجه نائب وزير العدل الروسي ماكسيم ترافنيكوف، خلال تقديمه هذين الاتفاقيين إلى البرلمانيين، الانتباه إلى أن التعاون بين روسيا والامارات في هذا المجال يتطور بفعالية إلا أن غياب القاعدة القانونية يعرقل ذلك.

كما لفت إلى أن هناك "في الوقت الحالي 9 طلبات موجودة في الإمارات لتسليم مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم معينة".