أعلنت الحكومة التونسية الجمعة 26 فبراير/شباط أنها شرعت في اتخاذ إجراءات قضائية ضد منتسبين لنقابة قوات الأمن إثر اقتحامهم مقر رئاسة الحكومة خلال احتجاجات طالبوا فيها بزيادة رواتبهم.

وورد في بيان للحكومة التونسية في هذا الشأن: "تعبر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشديد بتعمّد عدد من المنتسبين إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون".

وأضاف البيان: "وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها".

وأشارت الحكومة إلى أنه قد تمّ الشّروع في القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في هذه القضية.

وتظاهر المئات من عناصر الأمن الخميس 25 فبراير/شباط أمام قصر الحكومة في القصبة، وسط العاصمة تونس، مطالبين بزيادة رواتبهم، ورفع المحتجون الحاجز الأمني المؤدي إلى الباب الرئيسي، فيما تسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي مرددين شعارات مناهضة لكل من رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ومدير الأمن الوطني بوزارة الداخلية الذي وجهوا له أصابع الاتهام بإفشال المفاوضات مع السلطات حول الزيادة في الرواتب.

هذا وكانت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" قد أصدرت بيانا في 21 فبراير/شباط دعت فيه أعضاءها إلى "إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من الخميس 25 فبراير/شباط 2016 إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة".

وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (قرابة 315 يورو) في الرواتب الشهرية، وهو مطلب رفضته الحكومة لأنه سيكلف ميزانية الدولة في حدود مليار دينار، أي قرابة 450 مليون يورو.