أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم المرحلة الأولى من عمليته العسكرية التي خصصها لمكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط والتي ستقتصر في الفترة الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين.

ومن المفترض نشر المجموعة الأولى من السفن والغواصات وطائرات الدورية، فضلا عن الطائرات بدون طيار الأوروبية في غضون أسبوع.

وأكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن هدف العملية العسكرية هو تعقب قوارب المهربين، وأنها لا تستهدف المهاجرين، بل هؤلاء الذين يجنون الأموال على حساب حياة البشر.
وقالت موغيريني، في تصريح صحفي، "إن ما تم إقراره هو المرحلة الأولى التي تتمثل في مهام المراقبة والاستطلاع والتحليل والتعقب، والهدف هو إنقاذ حياة الناس بالطبع، وتعطيل نموذج عمل المهربين".

وأثنت المفوضة الأوروبية على الجدية والسرعة في العمل والإجماع الذي تحلت به الدول الأعضاء لإقرار هذه العملية، وقالت "سنقوم كل مرة بتقييم الوضع للمرور إلى المرحلة التالية".

وأضافت "ان هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة متعددة المسارات يتبعها الاتحاد الأوروبي تتمثل في العمل على إحداث تنمية وخلق فرص عمل في البلاد التي تصدر المهاجرين، وكذلك السعي من أجل حل الصراعات في البلدان المجاورة للاتحاد للحد من تدفق اللاجئين"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة بشؤون اللجوء والمهاجرين.

ونوهت موغيريني بالجهود التي تبذلها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المؤسسات الدولية ودول الاتحاد الأفريقي والدول الإقليمية لتحسين مستوى التعاطي مع ظاهرة الهجرة ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالموازنة والتمويل، أوضحت أنه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة مشاركة بتحمل أعباء مشاركتها، بالإضافة إلى جزء يصرف من موازنة الاتحاد بشأن كافة المصاريف المشتركة "تقدر الموازنة للسنة الأولى بـ11.82 مليون يورو".