أعيد انتخاب يوييري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً، رئيساً لأوغندا لولاية خامسة من 5 سنوات، كما أفادت اللجنة الانتخابية أمس السبت.

وسرعان ما رفض المرشح الرئيس للمعارضة كيزا بيسيغي النتائج، لما وصفه بأنه "مهزلة انتخابية".

وقال رئيس اللجنة إن "اللجنة أعلنت أن الرئيس يوييري كاغوتا موسيفيني، الذي حصل على أكثر من 50% من الأصوات انتخب رئيساً لجمهورية أوغندا"، ويحكم موسيفيني (71 عاماً) أوغندا منذ 30 عاماً.

وحصل موسيفيني في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 18 فبراير على 60,75% من الأصوات متقدماً على خصمه الرئيسي كيزا بيسيغي 35,37%، ولم يحصل رئيس الوزراء السابق إلا على 1,43% من الأصوات.

ومن أصل الناخبين الـ15 مليوناً المسجلين، صوت أكثر من 9 ملايين، أي نسبة مشاركة قدرها 63,5%.

ودان مراقبون أوروبيون، في وقت سابق، عدم استقلالية اللجنة الانتخابية بالاقتراع الرئاسي، المتهمة بالانحياز للرئيس الأوغندي.

وكان موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً، شبه متأكد من فوزه في الانتخابات لولاية خامسة من 5 سنوات، وكان فوزه متوقعاً بنسبة 51% من الأصوات، كما كشفت استطلاعات الرأي.

وفاز موسيفيني في الانتخابات التعددية الأربعة الماضية بـ75% من الأصوات في 1996، و69% في 2001، و59% عام 2006، و68% في 2011.

ويتمتع موسيفيني الذي وصل إلى السلطة في 1986، بعدما سيطر على العاصمة كمبالا في رأس جيش المقاومة الوطني وأطاح بالرئيس المستبد ميلتون اوبوتي، بشعبية كبيرة في الأرياف وبقوة ماليو، وبخبرة انتخابية لحزبه حركة المقاومة الوطنية.

أما المعارض التاريخي بيسيغي (59 عاماً) الخصم الرئيسي لموسيفيني، فيتمتع بشعبية خصوصاً في المدن، ولدى الشبان ضحايا البطالة الكثيفة، لكن لا تتوافر لديه موارد مثل التي يملكها حزب الرئيس حركة المقاومة الوطنية.

ولم تشهد أوغندا الواقعة في شرق أفريقيا ويقدر عدد سكانها بـ37 مليون نسمة، أي تناوب سياسي منذ استقلالها في 1962.

ورأت بعثة المراقبة الأوروبية أن اللجنة الانتخابية "تفتقد إلى الشفافية والاستقلالية"، ودانت "أجواء الترهيب" التي سادت خلال الانتخابات.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي: "حتى إذا كان الاقتراع جرى في أجواء هادئة في الجزء الأكبر من البلاد"، فإن التأخير الذي سجل في كمبالا يدل على "نقص في شفافية واستقلالية اللجنة الانتخابية".

وأضافت أن "حماس الناخبين للعملية الديموقراطية، طغت عليه أجواء الترهيب وتحكم الحزب الحاكم بموارد الدولة".

وانتقدت "هيمنة حركة المقاومة الوطنية على المشهد السياسي"، مشيرة إلى أنها أدت إلى "الإضرار بعدالة الاقتراع، بينما ساهم ممثلي الدولة في خلق جو من الترهيب".