تجاوز أمس الجمعة عدد الفرنسيين الموقعين على العريضة ضد مشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا المليون موقع.

وتطالب العريضة - التي أطلقت تحت عنوان "قانون العمل..لا شكرًا" - بالتخلي عن مشروع القانون الذي من المقرر عرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده في 24 مارس الجاري.

ويستعرض المعارضون على الموقع الالكتروني للعريضة لائحة من التدابير الواردة في مسودة مشروع القانون والتي أثارت احتجاجات واسعة من قبل أحزاب اليسار ونقابات العمل منذ أن تم الكشف عنها في وسائل الاعلام الفرنسية في منتصف فبراير الماضي.

وكانت سبع نقابات من بينها الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا ومنظمات شبابية قد دعت إلى تنظيم إضراب وتظاهرات حاشدة يوم 31 مارس للمطالبة بالتراجع عن هذا المشروع، فيما طالبت خمس منظمات أخرى بالاكتفاء باعادة صياغته جزئيا.

ووقعت القيادية بالحزب الاشتراكي الحاكم مارتين أوبري إلى جانب كوادر سياسية وثقافية في أحزاب اليسار مقالا نشر في 24 فبراير في صحيفة "لوموند" تضمن انتقادات لاذعة لسياسات الحكومة بشكل عام ولمشروع القانون الذي طرحته وزيرة العمل مريم الخمري.

واضطرت الحكومة، أمام الرفض المتزايد لمشروع إصلاح قانون العمل، إلى تأجيل عرضه على مجلس الوزراء من 9 إلى 24 مارس حتى يتسنى لها الاجتماع بممثلي النقابات وصياغة نص توافقي.

وينص مشروع القانون الجديد على تحديد سقف التعويضات التي تصرف للعامل في حالة تسريحه، وهو ما ترفضه النقابات، وترى أنه يعارض عمل القضاء المفروض فيه تحديد قيمة التعويض مقابل الأضرار التي تلحق بالعامل المسرح.

كما يشمل تسريح العمال في حال الأزمات الاقتصادية، ويربط ذلك بتراجع الاستثمارات لعدة آشهر متتالية. كما يهدف مشروع القانون إلى فتح المجال أمام الشركات الصغرى لمناقشة إمكانية الرفع من ساعات العمل، إلا أن النقابات ترفض ذلك وترى أنها وسيلة لرفع ساعات العمل بدون مقابل.

نقلا عن أ.ش.أ