انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة دبلوماسيين أجانب، ومنهم قناصل دول الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، وروسيا، لحضورهم جلسة محاكمة الصحفيين جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، وآردم جول، مدير مكتب الصحيفة العلمانية المعارضة بأنقرة.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية في مقال لها اليوم الأحد أن أردوغان تساءل في كلمة ألقاها أمام مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي باسطنبول موجها حديثه للدبلوماسيين الأجانب بتركيا قائلا "من أنتم؟ وما سبب حضوركم؟ وبأي صفة تحضرون هذه الجلسة؟"، مضيفا "هذه ليست بلادكم، فهذه تركيا، وبإمكانكم فقط التحرك داخل مبنى القنصلية، أما خارجها فيحتاج إلى رخصة"، على حد قوله، مشددا على أن "للدبلوماسية آدابها".

وفي نفس السياق، قالت صحيفة "سوزجو" التركية أن أردوغان ليس محقا في انتقاداته، حيث تنظم المادة الثالثة الفقرة "د" من اتفاقية "فيينا"، والتي تعتبر تركيا طرفا بها، عمل الدبلوماسيين في البلاد، مشيرة إلى أن هذه المادة بمثابة "تكذيب لمزاعم أردوغان وانتقاداته".

ومن جانبهم، قالت مصادر دبلوماسية أجنبية بتركيا إن رصد وتقديم تقارير حول القضايا التي تهم الدول هي من بين المهام الرئيسية للدبلوماسيين الأجانب العاملين في ذلك البلد، موضحين أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في تركيا.

وأشارت المصادر إلى بيانات صادرة عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، فضلا عن العديد من القادة الآخرين الذين أعربوا مرارا عن قلقهم لوضع حرية التعبير والصحافة في تركيا.

وأوضحت المصادر أن متابعة جلسة محاكمة صحفيين هى جزء من واجبهم، ولا حاجة للحصول على رخصة مسبقة، ولا توجد أية قيود قانونية على الدبلوماسيين الأجانب من حضور محاكمة علنية، ومن حق وواجب الدبلوماسيين حضور مثل هذه القضايا المهمة، والدليل على ذلك هو حضور عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب لكافة جلسات محاكمة الزعيم الكردي السجين عبد الله أوجلان في نهاية التسيعينات.

وكانت رئاسة المحكمة الجنائية التاسعة باسطنبول قد قررت تأجيل محاكمة دوندار وجول إلى جلسة أول أبريل القادم جراء رفض نواب حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطية الكردي الذين حضروا الجلسة الأولى مغادرة القاعة، ووفقا لطلب المدعي العام أولياء جالشكان، فقد تم اتخاذ قرار بعقد جلسة مغلقة بحجة أسباب تتعلق بالأمن القومي، مع فرض حظر نشر على جلسات المحاكمة للصحفيين المتهمين بالتجسس وكشف أسرار الدولة والسعي لمحاولة قلب نظام حكومة العدالة والتنمية، التي تتولى مقاليد السلطة بالبلد منذ عام 2002.
وحضر الجلسة عدد كبير من الدبلوماسيين، وعلى رأسهم قناصل دول الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا وبريطانيا باسطنبول، فضلا عن عدد من السفراء ودبلوماسيين عاملين بالسفارات الأجنبية بأنقرة، مع رؤساء نقابات المحامين في مدن "أضنة"، و"هاطاي"، و"ميرسين"، و"غازي عنتب"، و"عثمانية"، وجرت جلسة المحاكمة تحت تدابير أمنية مشددة تحسبا من أعمال شغب وفوضى.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أصدرت قرارا بالإفراج عن دوندار وجول للذين تم اعتقالهما بتهمة نشر مقاطع فيديو تظهر تورط المخابرات التركية في نقل الأسلحة للجماعات الإرهابية في سوريا، وأضافت المحكمة في قرارها أن ما تعرض له الصحفيان هو "انتهاك حقوقي".