رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى الدكتور وليد عطا

طالب رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى الدكتور وليد عطا، الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية عن اللاعبين الذين تم منحهم الجنسية القطرية في الفترة الأخيرة.

ودعا عطا في حديث إلى "فلسطين اليوم"، كلًا من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية إلى وضع بند في قانون الرياضة من شأنه إسقاط الجنسية المصرية عن أي لاعب مصري أشرفت الدولة على رعايته ثم هرب وحصل على جنسية أخرى لتمثيل منتخب غير منتخب بلاده؛ معتبرًا ذلك بمثابة خيانة لبلده الأصلي.

وأوضح أنَّ الاتحاد المصري لألعاب القوى سيقدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي بشأن واقعة تجنيس اللاعب معاذ محمد صابر رامي الرمح المصري؛ مطالبًا الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف اللاعب لمدة ثلاثة أعوام في حال عدم عودته إلى مصر مرة أخرى.

وشدَّد الدكتور عطا على أنَّه لن يتهاون في حق الاتحاد ولا في حق المصريين، خصوصًا أنَّ المبالغ التي صرفت على اللاعب معاذ في مدرسة الموهوبين هي أموال المصريين، موضحًا أنَّ "الصمت حيال هروبه يعتبر إهدارًا للمال العام، لاسيما أنَّ هروب معاذ ليست الحالة الأولى في مدرسة الموهوبين، بل هي الحالة الرابعة بعد أشرف أمجد وشقيقه أحمد أمجد لاعبي "المطرة" وأحمد بدير رامي الرمح".

وأضاف "كأن مدرسة الموهوبين التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية أصبحت مكانًا لتفريخ اللاعبين لقطر وهو أمر غير مقبول، في ظل عدم توقفها عن خطف الرياضيين المصريين"، وأشار الى أنَّه أجرى اتصالات بسكرتير عام الاتحاد القطري مطالبًا إياه برد اللاعب إلى مصر، مؤكدًا أنَّ الاتحاد يبذل قصارى جهده لاستعادة اللاعب المرشح بقوة للحصول على لقب بطولة العالم المقبلة.

وأكد أنَّ الاتحاد المصري لألعاب القوى يدرس شطب جميع اللاعبين الذين تم تجنيسهم، ويطالب المدربين المصريين العاملين في قطر بالتركيز في عملهم كمدربين وألا يتجهوا إلى العمل كسماسرة تهريب لاعبين في قطر، "خصوصًا أنَّ التحقيقات التي يجريها الاتحاد حاليًا تشير بأصابع الاتهام لمدربين بالتورط في تهريب اللاعب وفي حال ثبوت تورط أي مدرب في تهريب اللاعبين إلىا قطر سيتم شطبه من سجلات الاتحاد على الفور"، على حد قوله.

وطالب رئيس الاتحاد المصري،  وزارة الشباب والرياضة ومدرسة "الموهوبين" بوضع شروط صارمة للحد من هروب اللاعبين، كشرط يلزم والد اللاعب ومعه أيًا من أفراد أسرته، يكون ضامنًا للوالد، برد المبالغ المالية التي تم صرفها على اللاعب خلال وجوده في المدرسة، في حال هروبه وحصوله على جنسية أي دولة أخرى.