أدانت وزارة الخارجية بشدة، الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات كما حدث مع المواطن المقدسي محمد نادي، وحتى ما يسمى بقانون يهودية الدولة، وقرارات منع العرب من العمل بأراضي عام 48 وغيرها.

ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الخطوات تعتبر امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس ومقدساتها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين بكافة الأشكال. وهي في ذات الوقت تصعيد خطير للأوضاع، وإعلانا صريحا عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بديلا لحل الدولتين، وتشريعا للإرهاب المنظم القائم على الفاشية ضد العرب الفلسطينيين بديلا للحل التفاوضي للصراع، وتكريسا لمفردات الحرب الدينية ومفاهيمها وأدواتها بديلا للصراع السياسي الناتج عن احتلال وطن الشعب الفلسطيني ودولته

نقلا عن وفا