المعاناة التي يواجهها الصيادون الفلسطينيون جراء اعتداءات الاحتلال المتكررة لها أشكال متنوعة، بدايةٌ من إطلاق النار والقذائف على مراكبهم إلى حجزها في الموانئ الإسرائيلية وعدم إرجاعها، بالإضافة إلى تخريب الشباك وتمزيق أدوات الصيد والتهديد الدائم بالقتل ختامًا باعتقالهم أو إجبارهم على السباحة لمسافات طويلة في بعض الحالات.

للمعاناة أشكال عديدة

وتزداد معاناتهم مع دخولهم عرض البحر وهي المسافة المحددة والتي لا تزيد عن ثلاثة أميال، الأمر الذي يحرمهم من صيد معظم أنواع السمك، كما يصف الصياد الفلسطيني عاطف بكر (39عامًا)، ما حصل حول اعتقال الاحتلال لـ12 صيادًا في بحر غزة، قائلًا "لما ندخل 6 ميل بصير الجيش يطخ علينا وبطاردنا وبياخدنا على أسدود، امبارح اعتقلوا 12 صيادًا بحسكاتهم، كل يوم بطخوا علينا كل حسكة بدها 200 شيكل بنزين، وطلعة البحر بتكلف الصياد 300 شيكل وكل يوم على هالحال".

وتابع "بطالب بفتح البحر بدنا نعيش، أنا مداين 10 آلاف دولار لتزويد المركب بكشافات ومعدات صيد وشبك"، لافتًا إلى أنَّ الأسماك التي يصطادنوها محدودة للغاية سواء من حيث الكم أو النوع.

أما الصياد إياد أبو ريالة  (48عامًا) يروي صورة أخرى للمعاناة بعدما اعتقلته البحرية الإسرائيلية في وقت سابق من شاطئ بحر غزة إلى ميناء أسدود وهناك تم العرض عليه للتخابر مع الاحتلال وعرضت عليه مميزات كبيرة؛ لكنه رفض قائلًا "المخابرات الإسرائيلية عرضت عليَّ الأموال وشراء مركب جديد في مقابل إفادتهم ببعض المعلومات، لكنني رفضت فاضطروا إلى إطلاق سراحي بعد ذلك".

وأضاف "حصارنا في البحر جزء من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة في البر، وهدفه تضييق مصادر الرزق على الغزيين بكل الوسائل التي يملكها الاحتلال".

انتهاك اتفاقيتي التهدئة وجنيف

بدوره، أكد نقيب الصيادين في غزة نزار عايش، أنَّ بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية 12 صيادًا فلسطينيًا شمال قطاع غزة، موضحًا أنَّ الاحتلال اعتقل الصيادين وصادر قواربهم إلى ميناء أسدود.

وأشار عايش إلى أنَّ الاحتلال يهدف إلى إفراغ البحر من الصيادين الفلسطينيين لزيادة الضغط الاقتصادي على هذه الشريحة ومحاربتهم في رزقهم، مؤكدًا أنَّ الاحتلال اعتقل  18 صيادًا وصادر 8 مراكب بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب الجهات الرسمية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى وكالة الغوث والصليب الأحمر الدولي للوقوف على هذه الممارسات الإجرامية ومساعدة الصيادين.

ومن جانبه، صرّح مسؤول البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، بأنَّ استمرار الانتهاكات الإسرائيلية واعتقال الصيادين في عرض البحر يشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة.

وبيّن زقوت أنَّ الاحتلال لم يعتقل 12 صيادًا فقط، بل استولى على 5 قوارب صيد وأكثر من 25 قطعة شباك وهذا يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ولا يجوز التذرع بحجج الأمن.

ونوّه بأنَّ هذه انتهاكات جسيمة وموصوفة بموجب القانون الدولي التي أكدت على عدم التعرض للمدنين تحت أي سبب أو ذريعة كانت، لافتًا إلى أنَّ قوات الاحتلال تمارس الانتهاكات بحق الصيادين داخل المناطق المسموحة وليس في مناطق أبعد من 6 أميال التي سمح بها بعد اتفاق التهدئة الأخير.