تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 27 أغسطس/آب قرارا يوسع العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل الميليشيات المتناحرة في البلاد.
وكانت العقوبات المفروضة على أنصار نظام معمر القذافي السابق تضم حظر توريد الأسلحة وتجميد الأرصدة المصرفية وحظر السفر إلى الخارج.
أما القرار الأخير الذي تم تبنيه بإجماع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن فيستهدف الجهات والأشخاص المتورطين في أعمال مهددة للسلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي هناك.
ويشير نص القرار إلى أن الحديث يدور أساسا حول مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومهاجمة منشآت البنى التحتية (المطارات والموانئ) والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
كما تشمل العقوبات الجديدة الأشخاص الذين يؤيدون المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستثمار غير الشرعي لموارد البلاد النفطية.
هذا ويقضي القرار بضرورة أن تعطي اللجنة المكلفة بإدارة العقوبات موافقتها مسبقا على أي إمداد للأسلحة إلى ليبيا، أو شرائها لها، أو نقل الأسلحة إلى الأراضي الليبية، وذلك عوضا عن قرار سابق كان يلزم طرابلس فقط بإبلاغ الأمم المتحدة حول الأسلحة التي تشتريها.
المصدر: الروسية