قررت محكمة جنايات القاهرة استدعاء الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، للإدلاء بشهادته في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون" التي يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وحددت المحكمة جلسة في الثاني من ديسمبر/ كانون أول المقبل لسماع أقوال مبارك في القضية.

وقد استمعت المحكمة الأحد لشهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والذي قال فيها إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير 2011، مضيفا أن مبارك تنازل عن الحكم لـ"حقن دماء المواطنين".

وأضاف العادلي أنه رصد معلومات تشير إلى وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحركة حماس لإسقاط النظام وأنه أبلغ مبارك والمخابرات العامة والحربية بها.

وتنفي جماعة الأخوان المسلمين أي علاقة باقتحام السجون خلال فترة ثورة يناير. وتقول إن بعض قادتها حينها، وبينهم مرسي، كانوا رهن الاعتقال التعسفي وإنهم رفضوا مغادرة السجون عند اقتحامها.

يُذكر أن أحكاما بالإعدام صدرت ضد مرسي وخمسة آخرين من قيادات الإخوان من بينهم المرشد العام محمد بديع في يونيو/حزيران 2015، فضلا عن أحكام بالسجن المؤبد لعشرين آخرين، بيد أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام جميعا وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة قضائية جديدة.

وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين اتهامات تتعلق باقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، "والاتفاق مع جهات أجنبية وقيادات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لضرب واقتحام السجون المصرية " وذلك إبان ثورة يناير 2011.

ويقضي مرسي عقوبة بالحبس 45 عاما في سجن طره، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضده في قضيتي "التخابر مع قطر" بالمؤبد 25 عاما، إضافة إلى 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، ويُحاكم في ثلاث قضايا أخرى من ضمنها "اقتحام سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس".

ويحاكم في هذه القضية إلى جانب مرسي 130 متهما يتقدمهم مرسي و ومن تقول السلكات المصرية إنهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني وجماعات تصفها السلطات المصرية بالإرهابية.

وشملت قائمة الاتهامات ضلوع حماس في اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة يناير.

وتنفي حماس دائما أي ضلوع في أعمال العنف في مصر، وتطالب السلطات المصرية بإعلان أدلة قاطعة على اتهاماتها.