تتوجه الأنظار من جديد إلى الحكومة المغربية، في انتظار تعديل وزاري مرتقب غدًا الخميس، بعد أن قام وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز بتقديم استقالاتهم لرئيس الحكومة مساء اليوم الاربعاء ورفض الرزاز الاستجابة إلى نصائح كثيرون من معارفه وأصدقائه أن يؤجل التعديل الوزاري لما بعد إقرار قانون ضريبة الدخل، حتى لا يدخل تحت القبة بأزمة جديدة مع النواب والشارع الاردني بعد أن يصابا بالصدمة مرة اخرى من التشكيلة الوزارية المتوقعة.

ولم تعد التعديلات الوزارية تثير اهتمام الاردنيين، بعد أن اكتشفوا أن كل التعديلات لا تشكل أكثر من عملية ترقيع للحكومة من أجل اطالة عمرها، ولا تقدم أي تغيير فعلي في برنامج عملها وكان رئيس الوزراء المقال الدكتور هاني الملقي قد أجرى خمسة تعديلات وزارية على حكومتة المقالة لم تضيف هذه التعديلات طعما ونكهة سياسية على الحكومة التي بقيت عاجزة ان تفعل شيئا، وهذا ما يتخوف منه كثيرون لا يزالون مصابون بالصدمة من الاداء الحكومي.
وظهر في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية حول شعبية الحكومة تراجعا حادا في شعبية الحكومة حيث قال 70 % من المستطلعين أن الحكومة لا تسير في الطريق الصحيح.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة خروج كلا من وزراء "الشؤون السياسية والبرلمانية، العدل ، التعليم العالي، المياه، الزراعة، الثقافة، الاشغال، الصحة"، من الحكومة الحالية.

كما بينت المصادر خلو التعديل الجديد من اي دمج للوزارات الكبرى بعدما اقتنع الرزاز بعدم جدوى الدمج في المرحلة الحالية نظرا لما سيترتب على ذلك ربما من تعطيل او فوضى باعمال الوزارات خاصة السيادية والخدمية منها ، مع احتمالية دمج وزارتين أو ثلاثة .

ويُتوقع أن يتضمن الفريق الوزاري الجديد كل من "محمد ابو رمان، هايل عبيدات ، سمر دودين، فارس بريزات ، دانا سعيد شقم ، عبدالفتاح شحادة، عامر الفايز ، فلاح العموش ، عامر البشير "، مع تولي وزير الدولة للشؤون القانونية الحالي مبارك ابويامين لحقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية.