نظمت القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين ومجلس أولياء الأمور اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، رفضًا للتقليصات المستمرة من قبل الوكالة في حق الموظفين العاملين لديها، ولتقديم مذكرة للمفوض العام للأمم المتحدة تتعلق بمطالب اللاجئين والعاملين في الوكالة وضرورة العمل على تلبيتها.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية على ضرورة تقديم الاونروا خدماتها كاملة دون أية تقليصات، مشددًا على أن اللاجئين الفلسطينيين يدفعون دوماً ثمن حجج ومبررات العجز المالي التي تدعيه الأونروا من خلال استمرار تقليص خدماتها بشكل دائم وممنهج.

وشدد خلف على أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني اللاجئ في قطاع غزة نتيجة للحصار والإغلاق التي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد خلق جيش من العاطلين عن العمل من الخريجين والفقراء  مشددا على أن ما تقوم به وكالة الغوث الدولية من استمرار سياسة التقليصات في ظل تلك الأوضاع مؤشر خطير يفاقم من معاناة اللاجئين.

ودعا خلف في كلمته المفوض العام للاونروا للوقوف عن كثب أمام عدد من الإشكالات التي يعانيها اللاجئين بما فيها حقوق الموظفين لدى الأونروا.

ودعا خلف الأونروا لالغاء قرار تجميد الوظائف الذي صدر عام 2015 وفتح باب التوظيف أمام الخريجين وتنفيذ نتائج مسح الرواتب للموظفين كما تم الاتفاق عليه مع إدارة الأونروا.

وطالب خلف الأونروا بضرورة العمل على عدم فصل دوائرها وأن تبقى على ما هي عليه، كوحدة إدارية واحدة وخاصة دائرة الصحة و توفير أطباء متخصصين في كافة عيادة الأونروا وتمديد العمل في العيادات للفترة المسائية، وتوفير الأدوية اللازمة على مدار الشهر لسد حاجة اللاجئين بالجودة والكمية المطلوبة، كما طالب بإعادة فتح اقسام الولادة في كافة العيادات وتغطية بدل التحويلات الطبية لجميع المستشفيات

وملئ جميع الوظائف في كافة دوائر الوكالة بالوظائف الثابتة وعدم اللجوء لنظام العقود المؤقتة والالتزام باتفاق عام 2014 الخاص بالتعداد الطلابي في الصفوف.

وطالب خلف أيضاً بإعادة الوجبة الغذائية للطلاب في المدارس وتزويد المخيمات بالمياه الصالحة للشربب وتوسيع برنامج خلق فرص العمل ليشمل الجميع محذراُ في الوقت نفسه من خطورة تدهور الأوضاع في ظل استمرار هذه التقليصات .