تقدم عضو الكنيست عودد فورير وحزب "إسرائيل بيتنا" التابع لوزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالتماس إلى المحكمة العليا ضد النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لأنهما لم يصدرا أمرًا بالتحقيق مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، بسبب "إهانة العلم الإسرائيلي" واعتباره "مجرد خرقة بالية"، وقوله إنه "يفضّل الموت على أن ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي".

وأضاف فورير في التماسه بأن زحالقة قال في اجتماع مع أهالي أم الحيران، إنه "علينا أن لا نخشى من سفك الدماء، فقط هكذا تفهم السلطات بأننا 'مجانين'، فنحن أبناء الشعب الفلسطيني نفضّل الموت على الترحيل".

وجاء في الالتماس بأنه "من المذهل سماع عضو كنيست يقول مثل هذا الكلام ضد الدولة وسيادتها وضد سلطة القانون، ويقوم بتحريض مباشر على العنف والإرهاب، فهذا عمل جنائي فعلي من طرف زحالقة".

وكان فورير تقدم بشكوى إلى المستشار القضائي للحكومة ضد النائب زحالقة، ولكنه لم يتلق ردًّا، ولذا اضطر، حسب قوله، إلى التوجه للمحكمة العليا مدعيًا بأن "عدم محاكمة زحالقة على أقواله هو مس خطير بهيبة الدولة وبثقة الجمهور بسلطات فرض القانون، مما قد يؤدي إلى تشجيع العنف والإرهاب".

وكان ليبرمان قد أعلن في جلسة كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست، أمس الإثنين، بأن حزبه "قرر تقديم التماس إلى المحكمة العليا للتحقيق مع زحالقة بسبب تصريحاته المعادية للدولة".

ورد النائب زحالقة، على هذا الالتماس بالقول إن "هذا التماس استفزازي يتقدم به حزب أفيغدور ليبرمان الفاشي ضد حرية التعبير وضد الحق في العمل السياسي، والهدف الحقيقي منه هو الحصول على شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي من خلال التحريض على العرب والقيادات العربية".

وأضاف: "أنا أعود وأؤكد ما قلته عن العلم الإسرائيلي، بأنه ليس فقط خرقة بالية، بل أسوأ بكثير فهو علم استعمار واحتلال وتشريد وقتل وتدمير، وتحت هذا العلم ارتكبت آلاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وكذلك أعود وأؤكد بأن ما يسمى بـ'النشيد الوطني الإسرائيلي' بنصه وروحه، هو إعلان عداء للشعب الفلسطيني وتعبير عن نوايا وأفعال لسلب وطنه".

وشدد زحالقة بالنسبة لأم الحيران والتصدي بأنه "يجب أن لا نخشى التهديدات الإسرائيلية بترحيلنا بالقوة والعنف وسفك الدماء، وأنه علينا أن نقف ونتصدى لمشاريع المصادرة والترحيل".