يوصي فريق من القانونيين من وزارات مختلفة لتسوية البناء في "يهودا" و"السامرة" بسلسلة صيغ قانونية لتسوية المكانة القانونية لآلاف المنازل في عشرات الاحياء والبؤر الاستيطانية المهددة اليوم بالاخلاء أو بالهدم.وحسب قرار الكابنت الامني قبل سنة، فان طاقما ذا مهمة خاصة يفترض أن يطبق الان هذه الصيغ، وبذلك يزيل تهديد الاخلاء او الهدم عن نحو 7 الاف منزل تهدد التسوية.

الفريق، برئاسة المحامية د. حايا زندبرغ، اليوم قاضية مركزية مقدرة وفي الماضي مديرة الدائرة المدنية في النيابة العامة للدولة، شكله رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بناء على طلب رئيس "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت، بموجب الاتفاق الائتلافي لحزبه مع "الليكود".

التوصيات المفصلة، التي تقع في 200 صفحة، رفعت الان لوزيرة العدل، آييلت شكيد، وللمستشار القانوني افيحاي مندلبليت، ولوزير الدفاع، افيغدور ليبرمان، ولوزير الزراعة اوري ارئيل. ورافق الوزراء الثلاثة عمل اللجنة في السنتين الاخيرتين.

بعض المباني موضع الحديث اقيمت في بلدات قديمة على اراض اعلن عنها قبل 20 سنة فأكثر كاراضي دولة واعتبرت هكذا من خلال ما سمي "الخط الازرق"، غير أن فحصا متجددا من الادارة المدنية في السنوات الاخيرة اظهر بان قسما من هذه الاراضي ليست اراضي دولة. في أعقاب ذلك، اكتشفت فجأة احياء كاملة في "يهودا" و"السامرة"، اصبحت "غير قانونية".

يوصي الطاقم المهني الان باعادة تسوية وشرعنة المباني التي اقتطعت من طاقم "الخط الازرق" في الادارة المدنية. وقد سبق للمستشار القانوني مندلبليت ان أبلغ محكمة العدل العليا بانه يتبنى طريقة العمل هذه.

كما يوصي الطاقم بالكف من الآن فصاعدا عن فحص "الخط الازرق" في المناطق التي اقيمت فيها المباني وفقا لمخططات مقرة. ويشير الى انه هكذا اوصى في حينه من تولى منصب معاون المستشار القانوني، المحامي مايك بلاص، وضمنا ينتقد الادارة المدنية التي بادرت الى الفحص المتجدد.

وبالنسبة لعشرات البؤر الاستيطانية و"البلدات الامنة" التي اقيمت على اراضي دولة، ولكنها تفتقد الى تواصل ارضي مع البلدة التي اجتازت التسوية، يقترح الطاقم تليين المبدأ التخطيطي المسمى "الملاصق للبطانة". فهذا المبدأ كان يستوجب قربا والتصاقا ببلدة قائمة معترف بها.

في هذا الشأن يستند الطاقم الى فتوى عضو اللجنة، بينات شفارتس، رئيسة مديرية التخطيط السابقة في وزارة الداخلية. وتشير شفارتس الى أنه حتى عندما لم يحترم مبدأ "الملاصق للبطانة" يمكن الاخذ بالحسبان اعتبارات اخرى، كالمبنى الطوبغرافي، امكانية اقامة اتصال وظيفي بين البلدة الام والحي الموسع، ومبادئ سياسة الحكومة.

جسور وأنفاق
ويشير الطاقم المهني الى أن طريقا آخر لحل هذه الصعوبة هو من خلال الاعلان عن بلدة جديدة، مثلما جرى مؤخرا بالنسبة لحفات جلعاد. كما يوصي الطاقم بالنظر في امكانية شق انفاق او بناء جسور للبلدات التي اقيمت على اراضي دولة ولكنها محوطة باراض خاصة. ويشير أعضاء الطاقم الى أن مصادرة الارض لغرض شق طريق وصول الى البلدة واردة. وهم يستندون الى اقوال قاضي المحكمة العليا المتقاعد، سليم جبران، الذي قضى بان "سكان المنطقة الاسرائيليين... يعتبرون هم ايضا من السكان المدنيين في المنطقة"، وأن "القائد العسكري ملزم بالعمل من أجل رفاههم ايضا... بما في ذلك من خلال المس بحقوق الملكية لاصحاب الحقوق في قطع الاراضي". هذا الموقف تبناه المستشار القانوني ايضا.

صيغة قانونية اخرى تتناول البلدات التي اجتاحت توسيعاتها ارضا خاصة، في الغالب بمساعدة او باقرار اذرع الحكومة وفي الغالب بنية طيبة.

زندبرع وطاقمها يشيران الى أن هذا الوضع ليس خاصا بـ "يهودا" و"السامرة"، ويأتيان بنماذج لتسوية حالات مشابهة في نطاق إسرائيل السيادية ويقترحان تسوية مشابهة في "يهودا" و"السامرة" ايضا. ويتناول اعضاء الطاقم أيضا ضائقة عشرات نقاط استيطانية ليس معترفا بها في "يهودا" و"السامرة"، ولهذا السبب فهي لا تتمتع بخدمات بلدية اساسية. وهم يقترحون توسيع الامر العسكري القائم للواء، والذي يسمح منذ اليوم للمجالس المحلية بتقديم الخدمات لمن لا يسكن في نطاق المجلس، والسماح بذلك ايضا للمجالس الاقليمية.
وعلى رأس الطاقم وقفت المحامية د. زندبرغ، التي عينتها الوزيرة شكيد في المنصب.

والاعضاء الاخرون فيه كانوا المستشار القانوني السابق في جهاز الامن، احاز بن آري، المحامي رونين بيرتس من سكرتاريا الحكومة، بينات شفارتس، ورجل القانون د. حجاي فينسكي، الخبير في قوانين الملكية في "يهودا" و"السامرة|. الرئيس الاول للطاقم، سكرتير الحكومة السابق افيحاي مندلبليت، انسحب منه لدى تسلمه منصب المستشار القانوني للحكومة.

ويشير اعضاء الطاقم الى أن حلولهم تنسجم مع قرارات محكمة العدل العليا ويوضحون بأنهم التصقوا بثلاثة مبادئ: الحرص الشديد على حقوق السكان الفلسطينيين وفقا لقواعد القانون الدولية؛ محاولة العمل على تسوية الاستيطان في "يهودا" و"السامرة" والذي كان اقيم بدعم من الدولة؛ والتمسك بالقانون القائم في "يهودا" و"السامرة" اليوم.

كما أنهم يقتبسون اقوالا قالها مؤخرا المعاون السابق لرئيس "العليا"، الياكيم روبنشتاين (بالتشاور مع الرئيسة حايوت) في ملف التمس فيه الفلسطينيون ضد الدولة في قضية ارض في قلب بلدة يهودية ادعوا ملكيتها. لم يكن للملتمسين إمكانية استخدام حقيقية لتلك الارض. وكتب روبنشتاين يقول انه مطلوب "نظرة أوسع – وبرغماتية – للحل"، بدلا من "نص القانون".

في مقدمة التقرير تُذكر اللجنة بالموقف الرسمي للحكومة والقائل ان "لدولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي حق وادعاء بمناطق مكانتها موضع خلاف في بلاد اسرائيل". كما توجه اللجنة الانتباه الى وثيقة قانونية نشرتها مؤخرا وزارة الخارجية، وبموجبها فان للمستوطنات اساسا قانونيا.

وقالت الوزيرة شكيد ان هذه الخطوة مهمة في تطبيع حياة سكان "يهودا" و"السامرة". وعلى حد قولها، فان "اللجنة وضعت تحت تصرف الحكومة أدوات قانونية ممتازة تسمح بتسوية عشرات البؤر الاستيطانية، البلدات، والاحياء".

وقال الوزير ليبرمان ان تعزيز الاستيطان هو "مصلحة امنية لاسرائيل" وانه في غضون بضعة اسابيع ستعرض وزارته خطة عمل شاملة ومنهاجية لتسوية البؤر الاستيطانية في "يهودا" و"السامرة".

أما وزير الزراعة، أوري ارئيل، فدعا رئيس الوزراء الى التبني الفوري للتقرير و"وضع حد للهدم والخراب الزائد والاليم" للمنازل والبلدات في "يهودا" و"السامرة"، التي اقيمت بتشجيع ودعم من حكومات اسرائيل على اجيالها.