كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يتستّر على وثائق أرشيفية مُتعلّقة بالمُهاجرين الشّرقيين من اليهود الذين أتوا ليسكنوا في إسرائيل وأوضحت الصّحيفة أن الشاباك، ما يزال يرفض الكشف عن هذه الوثائق، حتّى للمؤرّخين اليهود، وللباحثين في مجال التّاريخ وما إلى ذلك.

واستشهدت بواقعة حصلت مع أحد الباحثين اليهود المُهتمّين بُمتابعة كل ما يتعلّق بهجرة اليهود الشرقيين، مُشيرة إلى أنه طلب الحصول على وثائق معيّنة مُتعلّقة بهذا الشأن إلا أنه فوجئ بردٍّ رسميّ مفاده أنه لا يمكنُه الاطلاع على هذه الوثائق لدواعٍ أمنية، "مُتعلّقة بأمن الدّولة"، وفق وصف الصّحيفة.

وقالت الصّحيفة: "هكذا، وفي بضعة أسطر، رُفض طلبه (الباحث) لمراجعة وثائق من القرن الماضي، مُتعلّقة بتوثيق معاملة السلطات للمهاجرين من شمال أفريقيا، بحجّة أن هذه يهدّد الأمن القومي".

وأكّدت أن المواد الأرشيفية التي لم يُكشف عنها حتى الآن تشملُ أنشطة وأعمال شغبٍ متعلّقة بالتمييز العرقي، كما أنها تشملُ تقارير عن المراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية، وكلها تجاوزات قام بها الشاباك ضد المهاجرين الشرقيين تحت عنوان "الوقاية من التخريب السياسي".

وبيّنت الصّحيفة أن مُحقّقي الشاباك، ومن خلال تستّرهم على كل هذه الوثائق والشهادات؛ ينتهكون التعليمات القانونيّة التي تقضي بـ"عدم الاحتفاظ بمواد أرشيفية بعد انتهاء المهلة القانونية لإخفائها" التي تبلغُ 50 عاما.

ونقلت الصّحيفة عن الباحث اليهوديّ قوله: "لا يمكن فهم الصراع دون المواد المرجعية التاريخية الموجودة في الشاباك(...) والبحث التاريخي يتأثر سلبا بشكل كبير بفقدان جزءٍ كبير من القصة".

وقبل نحو شهر، كشفت وثائق من أرشيف الدولة، والمتعلقة بخطف أطفال اليمن والتعامل مع اليهود من أصول شرقية، النقاب عن أن المؤسسة الإسرائيلية أقدمت في مطلع خمسينيات القرن الماضي على تأسيس وحدة شرطية خاصة لتعقب ورصد نشاطات وتحركات اليهود من أصول مغربية، عقب الاحتجاجات التي طالبت بوقف التمييز والعنصرية ضد اليهود من أصول شرقية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أنه بعد الكشف عن 200 ألف وثيقة حول اختطاف الأطفال اليمنيين، كشف عن أسرار أخرى بالسنوات الأولى لتأسيس الدولة، فبعد الاحتجاجات لليهود من أصول شرقية والتي شهدها وادي صليب، حيث احتج مهاجرون من شمال أفريقيا ضد التمييز ضدهم، أنشأت الشرطة وحدة استخبارات خاصة تعمل بين المهاجرين اليهود الشرقيين بشكل عام واليهود المغاربة بشكل خاص.

وذكرت الصحيفة، أنه وكجزء من عمل ونشاط حملة الشرطة، التي أطلق عليها اسم "عملية كوخاف" وبعدها "عملية إشيل"، تم تجنيد مجموعة من المخبرين من بين اليهود الشرقيين، وأجريت عملية مراقبة، وأحيطت الاجتماعات بالرصد والمراقبة، وفتح خط هاتفي ساخن للاستخبارات على مدار 24 ساعة.

وكانت التوجهات والإرشادات لقادة مراكز الشرطة في البلاد أنه "يجب استخدام الاستخبارات لمعرفة ما يجري بين تجمعات المهاجرين الجدد، كما أنه من المحبذ أن يستعمل لهذا الغرض الأفراد الطبيعيين الأكثر اعتدالا والذين قد يتعرضون للضرر بحال تم تجاوز وانتهاك القانون والنظام، وفي الوقت نفسه، لا يوجد سبب لعدم استخدام المخبرين، حتى لو كان ذلك مرتبطا بالنفقات".