تلقت وزارة التجارة روالاستثمار خلال الفترة الماضية، 2741 بلاغا عن امتناع منشآت تجارية تداول العملات المعدنية.

وقال لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، إن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات عليها.

وأشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لتوفير العملات المعدنية من خلال المصارف التجارية في المملكة، حيث تضبط الوزارة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات.

وأضاف: "فمن حق المستهلك أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حاليا والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية، بدلا من الحصول على حقه المتبقي من المال".

وبين أن الوزارة تعمل علی ضبط المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الغرامات والجزاءات وذلك على جميع المحال التجارية الالتزام بإعادة المتبقي من ثمن السلعة من أجزاء الريال

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أطلقت خمسة إصدارات معدنية من أجزاء الريال، بقيمة هللة، خمسة هللات، عشرة هللات، 25 هللة، 50 هللة، إضافة إلى الإصدارين من العملة المعدنية لفئة الريال والريالين، وتم إلزام جميع المنشآت التجارية بتوفير جميع الفئات من العملة المعدنية للمستهلكين وتأمينها عن طريق المصارف والبنوك خاصة بعد أن أصبح استخدامها ملحا للمشترين بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.