أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي مقاطعته جلسات الكنيست للشهر القادم، وذلك كإحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة الجماهيريّة ضد قانون القومية، وإلى استمرار التصعيد والتوسّع في الحراك والنضال السياسي المعارض للقانون.

واكد التجمع في بيان وصل معا عقب انطلاق الدورة الشتوية في الكنيست "ان هدوء الشارع الفلسطيني، لا يعني أن الغضب قد زال، بل إنّ الناس ما زالت تنتظر المزيد من الخطوات، وما زالت مستعدّة للتفاعل السياسي وللنضال ضدّ هذا القانون وضد المشروع الكولنيالي العنصري الذي انتجه".

ورأى التجمّع أنّ المؤسّسة الإسرائيليّة تخطئ حين تعتقد، أنّ عمليّة الاستنزاف المستمرّة للشارع الفلسطيني بشكلٍ عامّ، وللعمل السياسي بشكل خاصّ، ستؤدي إلى قبول السقف الإسرائيلي المبني على الانحسار في حدود المعارضة المطلبيّة، وعلى تجنّب مواجهة الطابع الاستعماري والعنصري للدولة، بل حتّى على تجنّب تعريفها وتشخيصها بهذا الطابع. إنّ قانون القوميّة الأخير، يؤكّد لنا أنّ هنالك حاجة لكي يمثّل الردّ الفلسطيني نقطة تحوّل في نضالنا، وأنّ عنوان المرحلة القادمة عليه أن يكون بناء مشروع سياسي ونضالي شامل للفلسطينيّين في الداخل، يطرح كبديل لقانون القوميّة".

ورأى التجمع ضرورة تثبيت التمثيل البرلماني كتمثيل نضالي لا يخضع لعملية التفريغ والتقييد السياسي التي تنتهجها إسرائيل، ولا يقع ضمن منطقة المفهوم ضمنًا. بالتالي فأنّ مقاطعة جلسات الكنيست توسّع من مساحة مناورتنا، وهي تحمل رسالة احتجاجٍ قويّة ورفضًا لاستمرار الحياة السياسية المعهودة وكأنّ شيئًا لم يكن.

وقال التجمّع ان قانون القوميّة هو أخطر ما سنّته إسرائيل على الإطلاق، وهو يحتاج لتعامل خارج عن المعهود فيما يتعلق بنضالنا السياسي العامّ، وفي طرح السؤال فيما إذا كنّا نستنفذ إمكانيّاتنا وطاقاتنا النضاليّة فعلًا، أم لا. ويؤكّد التجمّع أنّنا في أمسّ الحاجة لإثبات أنّ وجودنا في الكنيست هو وجود نضالي في حالة صراع، وليس برلماني عادي من موقع معارضة تقليديّة، وأنّنا نحن من نقرّر شكله وتوقيته أو تجميده، وأنّنا لا نتعامل معه كمعروف نتشبّث فيه، بل كحقّ نقرّر نحن متى نمارسه وكيف.

واوضح البيان: ننفذ قرار المقاطعة متجانسًا مع المطلب الذي توجّه به لمركّبات المشتركة فور إقرار القانون، بضرورة هذه المقاطعة. ويؤكّد التجمّع انّه كان يفضّل لو اتخذ القرار بإجماع المشتركة، ولكن وعلى الرغم من محاولات الاقناع التي قام بها، لم يحصل هذا الاجماع، مما حدا بالتجمّع الإعلان عن قرار مقاطعة الجلسات لوحده.

وقال البيان : ان الكتلة البرلمانية للتجمع ستقاطع جلسات الكنيست، لكنّها لن توقف عملها السياسي، في التواصل مع الجمهور والالتحام بقضاياه، وفي التعاون في إطار القائمة المشتركة، وأنّ المكتب السياسي للتجمع سيكثّف جهوده داخل لجنة المتابعة للعمل على ما تم إقراره من بلورة مشروعٍ سياسيٍّ جامع للفلسطينيّين في الداخل يجابه قانون القوميّة الاستعماري.

واكد التجمع أن الفلسطينيّين لن يقفوا مكتوفي الأيدي لا أمام قانون القوميّة ومحاولات إسرائيل حسم ملفات الحلّ الدائم مثل ضمّ القدس ومناطق ج وإلغاء وجود اللاجئين والفصل الدائم بين غزّة والضفة، ولا أمام سياسات التمييز العنصري ومحاصرة الوجود والملاحقة السياسيّة المستمرّة، وأنّ الهدوء الحالي لا يعني أنه لا يخفي تحته غضبًا مكبوتًا قابلًا للتحوّل إلى صدام ومواجهة، وأنّ إسرائيل ليست هي الطرف الوحيد الذي يستطيع تغيير قواعد اللعبة.