اختتمت بعد ظهر ، الأحد، مسيرة السيارات التي دعت لها لجنة المتابعة، ولجان منبثقة عنها، احتجاجا على تفشي ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة وتواطؤها مع هذه الظاهرة الخطيرة، بتظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين، وجرى تسليم الحكومة عريضة باسم الجماهير العربية.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "هذه المسيرة الناجحة، اليوم، هي جزء من برنامج كنا قد بدأناه، وسنواصل بخطوات لاحقة، حتى نقضي على هذه الظاهرة التي تهلك مجتمعنا."

وشاركت في الدعوة الى جانب المتابعة، اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، واتحاد اللجان الشعبية في المدن والقرى العربية، واتحاد لجان إفشاء السلام في البلاد.

وشارك في المسيرة عدد كبير من السيارات، وبمشاركة شخصيات وقيادات سياسية وناشطين، وأهالي ضحايا، ومن بين المشاركين، عدد من النواب العرب، وحضور لافت من رؤساء البلديات والمجالس المحلية العربية.

وقد تسببت المسيرة بسيرها البطيء، والتي انطلقت من قبالة باقة الغربية، في شارع رقم 6، وقبالة مدينتي الطيبة والطيرة، في ذات الشارع، والتقت مع قافلة الجنوب عند اللطرون، باختناقات مرورية كبيرة جدا، على طول الشارع السريع، ثم الشارع المركزي المؤدي إلى القدس غربا، شارع رقم 1.

وكعادتها، سعت الشرطة إلى استفزاز المشاركين، ومحاولة تحرير مخالفات ضدهم، في محاولة لإفشال المسيرة، إلا أنه تم التصدي لها.

وقال رئيس المتابعة بركة، إن "هذا مؤشر على حقيقة الشرطة، في نظرتها العدوانية تجاه جماهيرنا، ورفض حتى حقها في إطلاق صرخة، ضد تواطؤ الشرطة مع ظاهرة الجريمة"

وبعد ساعات، وصلت المسيرة إلى قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدس، بحضور حشد كبير من المشاركين. وقد ألقيت كلمات، من رئيس لجنة المتابعة، ورئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن "المتابعة"، والنواب د. جمال زحالقة، وأيمن عودة، وعايدة توما سليمان، وعبد الحكيم حاج يحيى، ويوسف جبارين، ورئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان، ومديرة قسم الرفاه في بلدية أم الفحم، فتحية إغبارية، وآخرين.

ووجه بركة، في كلمته الختامية، الشكر لكل المشاركين، ولكل وسائل الإعلام التي رافقت المسيرة وعملت على تغطيتها، وحيا بشكل خاص لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة واللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم.

وقال إن "هذه حلقة ضمن برنامج طويل بدأناه وسنستمر به، حتى اجتثاث هذه الظاهرة".

وفي نهاية التظاهرة، قام وفد بتسليم عريضة للحكومة. وضم الوفد رئيس بلدية أم الفحم حمدان، ومن عائلات ضحايا العنف، عزات أبو مقلد جبارين، وعبد الغني إغبارية وكلاهما من أم الفحم.

وتضمنت العريضة التي وقع عليها عدد كبير، مطالب من الحكومة، وهي أن "تضع السلطات ذات الشأن خارطة تحدد مواطن العنف والجريمة في المجتمع العربي، بما فيها عصابات الإجرام، وخطة واضحة ومُجدْوَلة، لجمع السلاح. وثانيا، وضع خطة للقضاء على السوق السوداء، التي تغذي عصابات الجريمة وثالثا، خطة مع أهداف، للوصول إلى كافة مرتكبي جرائم القتل، وجرائم الخاوة والابتزاز. ورابعا، خطة لرفع مستوى الأمن الشخصي في البلدات العربية، والقضاء على ظاهرة الزعرنة والعربدة في الشوارع. وخامسا، وضع خطة خماسية لمعالجة الظواهر التي تتسبب بظاهرة العنف المجتمعي، وبالذات بين الأجيال الشابة".

زحالقة: 200 قتيل في عهد إردان وعليه الاستقالة

ودعا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان إلى الاستقالة من منصبه بسبب الفشل في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وقال زحالقة، الذي شارك في مسيرة السيارات إلى القدس احتجاجًا على تقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة والقتل في المجتمع العربي، إنه "منذ تولي إردان منصبه قتل أكثر من 200 مواطن عربي: 58 قتيلًا عام 2015، 64 عام 2016، 72 عام 2017 وكذلك 17 قتيلا حتى الآن في العام 2018".

وأكد أن "هذه الإحصائيات تدل على أن عدد القتلى في ارتفاع مستمر والشرطة لا تفعل شيئًا لوقف مسلسل القتل. ما تقوم به الشرطة هو أعمال استعراضية مثل زيادة الدوريات وفتح مراكز شرطة ومحاولة تجنيد أفراد شرطة جدد. هذا لم ولن يؤدي إلى تقليص الجريمة ولا يؤثر بالمرة على عصابات ومنظمات الإجرام، التي تشعر بالأمان والاطمئنان لأن الشرطة تغض الطرف عنها وعن نشاطها الإجرامي".

وأضاف زحالقة أنه "لتكن مسيرة، اليوم، نقطة انطلاق جديدة لتفعيل ضغط على الشرطة لتقوم بدورها. يبدو أن هذا الوزير غير معني بتغيير سياسة الشرطة العدائية تجاه العرب ولا بمحاربة الإجرام المنظم ومحاصرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وعلينا المطالبة باستقالته تعبيرًا عن انعدام الثقة بالمؤسسة التي هو مسؤول عنها".