شدَّد عضو جمعية الصداقة المصرية الصينية، المهندس محمد أحمد فهمي، على إنَّ بطئ إصدار قانون الاستثمار الجديد، أو تعديله القانون القائم الآن يعدّ أكبر عائق أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأكد فهمي، خلال تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم"، أنه يجب تعديل القانون بشكل جيد قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي، والمقرر إقامته في شرم الشيخ آذار/ مارس المقبل، لافتًا إلى أنَّ فكرة الشباك الواحد ستساهم بشكل كبير في القضاء على البيروقراطية والفساد، مشددًا على ضرورة تفعيله في أقرب وقت ممكن، وأنه تأخر كثيرًا.

وأضاف فهمي أنَّ قانون الاستثمار الجديد أعاد الحوافز الاستثمارية، والإعفاءات الضريبية يجب أنَّ تراعى في القانون، بالإضافة إلى أنَّ يكون هناك مزج بين قانون الاستثمار الجديد وقانون المناطق الاقتصادية منذ العام 1983، مطالبًا الدولة بضوررة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية أمام مجتمع رجال الأعمال المصري والدولي، والعمل على تذليل العقبات كافة، التي قد تواجه المستثمر بشكل عام سواء المستثمر المصري أو الأجنبي، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمستثمر المصري قبل المستثمر الأجنبي.