أكد الباحث الاقتصادي سمير دقران، أنَّ الصورة ما زالت غير واضحة بخصوص الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، موضحًا أنَّ الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا بقيمة 500 مليون يورو سنويًا مخصصًا للحالات الاجتماعية والفقر وجزء للمشاريع التطويرية وجزء ليس بكبير لرواتب الموظفين الذي لا يتجاوز 150 مليون دولار شهريًا.

واستبعد دقران في مقابلة مع "فلسطين اليوم" أن يوقف الاتحاد الأوروبي دعم رواتب موظفي السلطة، موضحًا أنَّ الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقدم على خطوة مثل هذه، وشدَّد على ضرورة توقع الأسوأ في مثل هذه الظروف وإمكانية أن يتوقف الدعم الأوروبي للسلطة بما يؤثر على قدرة وزارة المال على الالتزام بدفع الرواتب بشكل منتظم.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تم صرف 60% من الرواتب وكان ذلك مرتبط بحجز الاحتلال لعوائد الضرائب التي تجنيها السلطة الفلسطينية ، مشيرًا إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي لا يدفع كل الرواتب وإنما يدفع الجزء الأكبر منها، معتبرًا أنَّ هذا يشكل خطرًا كبيرًا؛ لعدم الوصول إلى استقرار اقتصادي في الدولة الفلسطينية.

وأشار دقران إلى أنَّ الحكومة والسلطة ليس لها رؤية لخلق بدائل لو وقعت مشكلة، مضيفًا: "في اتفاقية باريس متفق بأن تتغير كل ستة أشهر؛ ولكن للأسف لم نسمع منذ 20 عامًا بإعادة تقييم للاتفاقية الاقتصادية بما يخدم الشعب الفلسطيني".

ودعا إلى أهمية تغيير في البند 15 من اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تنص على أنه يحق للسلطة الفلسطينية استرداد السلع المضافة، مؤكدًا أنه كان من المنادين بأن يتم تغيير كلمة استرداد بتحصيل، وهذا لم يحصل لعدم وجود رؤية واضحة لدى السلطة مع العلم أنه تم التوافق مع الاحتلال الإسرائيلي بتعديل نص الاتفاقية الاقتصادية.

وتابع: "نحن لم نفكر بعد في كيفية الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، في الضفة الفلسطينية يوجد 130 ألف عامل يعملون في الداخل المحتل، ولكن في المقابل لا يوجد أي عامل من غزة، ولا أحد يعمل غير الموظفين لذلك لو لم تتوفر استراتيجية نفكر بها ل10 سنوات قادمة في ظل أوضاع صعبة ونستغل كل ثغرة في الاقتصاد لصالح الشعب الفلسطيني".

وأكد دقران أنه لا يمكن الحديث عن استقرار اقتصادي إلا بتوفر استقرار أمني واستقرار وطني في الضفة وغزة، موضحاً أن من يحرك عجلة الحياة في غزة هي رواتب موظفي السلطة وإذا انقطعت هذه الرواتب تصاب البلد بشلل.

وشدَّد على ضرورة عدم فصل اقتصاد غزة عن الضفة، قائلًا: "نحن أصبحنا دولة وعضو مراقب دولي لماذا لا يتم استغلال بئر الغاز الموجود قبالة شاطئ غزة والذي يجعل دخل المواطن الفلسطيني مثل دخل الكويتي، لماذا لا تستغل ثرواتنا؟".

وأبرز ضرورة مراقبة معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب غزة بشكل جيد وصحيح، موضحًا أنَّ "هناك فواتير لبضائع تصل أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وهذا يحرم الشعب الفلسطيني من الجمارك والقيمة المضافة وهي أكبر بكثير من الضريبة المقترحة "ضريبة التكافل"، على سبيل المثال شاحنة محملة ببضائع بقيمة 100ألف دولار وتكون الفاتورة ب20ألف وهذا يحرم الشعب الفلسطيني بالحصول على الضريبة الفعلية".

وأشار دقران إلى أنَّ "رئيس الحكومة السابق سلام فياض أكد أننا سنصل إلى تعادل في الإيرادات والمصروفات ولن يكون هناك عجز في الموازنة العامة"، موضحًا أنَّ "مدير عام الجمارك بيَّن أن الإيرادات من الضفة الغربية فقط 700 مليون شيكل شهريًا، يلحقه 216 مليون شيكل قيمة مضافة ناهيك عن الإيرادات العامة، بمعنى أنَّ لدينا من الإيرادات ما يكفي؛ لكن عندما نتفرغ عقليا لمستقبلنا في ظل أوضاع اقتصادية وبعيدا عن التجاذبات نحصل على الاستقرار الاقتصادي".