أكد عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الفرنشايز المصرية الدكتور حاتم مصطفى زكي، أن عدد المحال التي تعمل بنظام الفرنشايز في مصر تبلغ 42 ألف وحدة وعدد العلامات التجارية المتداولة 600 علامة محلية وعالمية، بإجمالي استثمارات تبلغ 80 مليار جنيه، بحجم عمالة مباشرة تبلغ 800 ألف عامل، وعمالة غير مباشرة تبلغ 1.5 مليون عامل، وتبلغ حجم المبيعات السنوية 12 مليار جنيه مصري.

وأوضح زكي، في حواره مع "فلسطين اليوم"، أن تعريف الفرانشايز بأنه نظام منح الامتياز التجاري، أي أنه طريقة للتسويق ويمنح فيها المالك للمنتج خدمة لشركة ما أو لشخص ما أو لجهة ما الحق في استغلال وتشغيل وإدارة منتجه، من خلال وضع العلامة التجارية مقابل دفع مقابل من المال، بالإضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي المبيعات.

وأضاف أن نظام حق الامتياز التجاري عُرف منذ زمن بعيد من خلال شركات عالمية في قطاعات مختلفة، وأدخل في قطاع الأغذية منذ السبعينات، ثم بدأ في التسعينات في قطاعات أخرى، ونظام الفرنشايز يشرف عليه وترعاه جمعية تنمية الفرنشايز المصرية، وهي جهة غير حكومية وغير هادفة لربح، وتم تأسيسها العام 2001 بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال، برئاسة رئيس محموعة أميركانا مصر، معتز الألفي.

وأشار إلى أن نظام الفرنشايز في مصر خلق وعيًا لدى المواطنين وخلق مناخًا استثماريًّا جيدًا في مصر، وأصبح يحتل قائمة متميزة في الاستثمارات، وعلى الرغم من تلك الاستثمارات إلا أنه لا يعمل تحت مظلة القانون؛ حيث لا يوجد له قانون ينظمه أو قرار وزاري يضع له ضوابط عمله، رغم أن استثماراته تتجاوز 80 مليار جنيه.

كما لفت زكي إلى أن الجمعية بصدد التواصل مع الجهات المسؤولة لإصدار قرار وزاري منظم لإدارة هذه الاستثمارات؛ حرصًا على تلك الاستثمارات وحماية القائمين عليها، باعتبار أن اقتصادها يتنامى بشكل كبير؛ حيث تشير التوقعات إلى وصولها لـ160 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مشكلة التمويل واحدة من الصعوبات التي تواجه التوسع في نظام الفرانشايز؛ حيث تتحوط البنوك في منح القروض لهذا النوع من المشاريع،

ويعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية على تقديم برامج تدربيية للعاملين في البنوك للتيسير على العاملين وتسهيل توفير التمويل اللازم، وقد منح الصندوق 8 ملايين جنيه خلال العام الماضي، في حين أنه يستهدف 30 مليون جنيه العام الجاري.

وأكمل زكي: أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والمنطقة، إلا أننا استطعنا أن ننظم المعرض السنوي للفرنشايز في موعده، بمشاركة ٥٠ عارضًا من مصر و٥ دول أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية- وماليزيا- واليونان- وإيطاليا-وألمانيا)، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار الأهمية الكبيرة التي اكتسبها قطاع الأعمال الذي يدار بنظام منح حقوق الامتياز التجاري، المعروف باسم الفرنشايز، وأتاح المعرض الدولي الـ12 للفرنشايز في القاهرة الفرصة لصغار المستثمرين لامتلاك مشروع صغير أو متوسط التكلفة، مع توافر التمويل المُيسَّر المقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يوفر التمويل والضمانات، بالإضافة إلى بعض المشاريع الجاهزة من خلال جناح مميز بالمعرض.

يذكر أن بنك التنمية الأفريقي قدم تمويلاً قدره ٤٠ مليون دولار خصيصًا لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة القائمة على أساس الفرنشايز، وتصل قيمة القرض إلى ٥ مليون جنيه للوحدة ومعدل فائدة بسيطة، بالإضافة إلى ٥ أعوام إعفاء ضريبي لنوعيات معينة من المشاريع مع ضمانات مناسبة، ويدير هذا القرض الصندوق الاجتماعي للتنمية.