وصف الخبير الاقتصادي داوود زاير، سياسة البنك المركزي بـ"أنها تخدم الفاسدين" ، موضحاً أن "طريقة ما يدخل من واردات النفط الى الخزينة يذهب الى مزاد العملة للبنك المركزي الذي يبيع اكثر منها"، مؤكداً أن "الاستمرار بهذه السياسة غير الرابحة هو خدمة للفاسدين."

وقال  في تصريح لـ"فلسطين اليوم" : إن "ما يدخل من واردات النفط يذهب لمزاد العملة للبنك المركزي الذي يبيع اكثر منها والاستمرار بهذه السياسة غير الرابحة هو خدمة للفاسدين".

وأشار زاير الى ان "اللجنة المالية النيابية كانت قد طرحت على محافظ البنك في لقاء سابق عدة أسئلة من بينها ان الذي يشتري الدولار من التجار يفترض ان يدخل الى العراق منتوجات بقمة المبلغ الذي اشتراه من مزاد العملة، فما هي الضمانات لذلك ،وان التاجر قد يبيع الدولار لأخرين او ربما يستورد بضاعة بقيمة اقل من المبلغ الذي اشتراه من المزاد ".

واقترح زاير ان يقدم البنك رؤيته في كيفية السيطرة على هذا الموضوع لان بعض التجار يجلبون فواتير مزورة حول ادخال الضائع الى العراق ،.معتبراً أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي ، تؤكد ان احتياطه غير قادر على تأمين المطلوب في السوق"، لافتا الى ان " السياسية الخاطئة التي يتبعها البنك المركزي ستدفع العراق الى الإفلاس".

ولفت الى ان " هناك عملية نهب ممنهجة لإفلاس العراق من احتياطه من العملة الصعبة "،مؤكدا ان " البنك المركزي يتحمل هذه المسؤولية".

ولفت الى " وجود قوانين كفيلة بتوفير العملة الصعبة للسوق من خلال تصدير المنتجات العراقية من الاسمنت والبورك والتربة والأجهزة الكهربائية والمنتجات المحلية مقابل توفير العملة الصعبة في السوق العراق".

واكد ان " نسبة احتياطي البنك المركزي اقل من الــ40% وانه يتعامل بمطاطية من خلال تصريحاته حول صعود وهبوط احتياطيه".

وبين الخبير الاقتصادي، ان "الموازنة التشغيلية الحكومية تلاشت تقريبا باستثناء الرواتب والأجور وبعض النفقات الضرورية وهذه كانت تشكل إقبالاً على العملة أي ان الانفاق بالسوق في الدينار ينقلب على طلب للعملة الاجنبية وسببه ان النشاط الاقتصادي منخفض وهذا ينعكس تدريجيا على مبيعات البنك المركزي لعدم وجود قوة شرائية كافية او انها محدودة وهذه من العوامل الرئيسة وراء انخفاض مبيعات البنك".

يشار الى انه وفي الآونة الاخيرة لوحظ ان مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي سجلت انخفاضاً هو الادنى لها منذ أشهر حيث لم تتجاوز بعدة ايام حاجز الـ 100 مليون دولار مقارنة بالأشهر الماضية وحتى بعد الازمة المالية التي بدأت بانخفاض اسعار النفط في تموز 2014 وكانت تتراوح ما بين 225 الى 300 مليون دولار وأحياناً أكثر.
وكانت إحصائية للبنك المركزي أفادت ببيع البنك 2.5 مليار دولار خلال شهر شباط الثاني منخفضة اكثر من 800 مليون دولار عن كانون الثاني الماضي الذي باع فيه البنك أكثر من 3.3 مليارات دولار.

وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".