أكد وكيل مساعد وزارة المال في غزة عوني الباشا، أنَّ وزارته لم تفرض أي ضرائب إضافية على المواطنين، موضحا أن الضرائب المفروضة حاليا هي نفسها المعمول بها من السلطة الفلسطينية، مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، والرسوم الجمركية.وأضاف الباشا في حديث خاص مع "فلسطين اليوم"، أن ضريبة التكافل التي أقرها المجلس التشريعي لم تطبق إلى الآن، وأنها رحلت إلى ديوان الفتوى والتشريع والى الآن لم تخرج من الديوان.

وأوضح أنَّ "بعض المواد تم وضع رسوم استيراد عليها في وزارة الاقتصاد، ويظن البعض أنها ضريبة التكافل؛ ولكن هي ليست ضريبة تكافل, كما أنها رسوم استيراد خاصة بوزارة الاقتصاد لا دخل لوزارة المال بها ولا تعتبر ضريبة, لأن الضريبة لا تحصل إلا بقانون ولا يوجد أية ضرائب جديدة"، لافتًا إلى أن من يفرض الضرائب أو من يقوم بتحصيل الضرائب فقط وزارة المال وليس من حق أي وزارة أخرى أن تفرض أي ضرائب.وتابع: "بالنسبة إلى إخواننا السائقين سواء العمومي أو التجاري لم يتم فرض أية ضرائب جديدة ولم نعد نحصل ضرائب على السيارات التجاري والعمومي بالذات وإن وزارة النقل والموصلات هي التي تحصلها استجابة لطلبات السائقين، ونحن متعاطفون مع السائقين بشكل كبير وقمنا بتخفيض الضريبة حتى 80%".

وزاد الباشا: "لا يخفى على أحد أن إيرادات قطاع غزة لو تم استلامها من وزارة المال في غزة كانت تكفي لجميع نفقات القطاع من ضمنها النفقات التشغيلية والجارية والرواتب والنفقات الرأسمالية والتطويرية ولكن معظم إيرادات قطاع غزة يتم جبايتها من الإخوة في رام الله، وهي تقريبًا في حدود 70 مليون دولار شهريا يتم جبايتها ويبقى تقريبا في حدود الـ10 مليون دولار شهريا يتم دفعها في قطاع غزة".وأردف: "النفقات تزيد وقد تصل إلى 30 مليون دولار, والآن وزارة المال تعمل في ظل هذا الوضع"، مشيرًا إلى محاولة إيجاد خط اتصال مع الحكومة في رام الله دون جدوى، منوهًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة شهرية وضريبة الدخل سنوية ولا يوجد ضريبة قيمة مضافة أقل من شهر.

أما بخصوص مشكلة عمال النظافة في مستشفيات القطاع، قال: "المشكلة أساسها عدم اعتراف إخواننا في الضفة بفواتير قطاع غزة وهذا أساس المشكلة، ونحن قمنا بتشكيل لجنة للبحث في هذا الأمر على أمل أن تعمل شيئًا جيدا، واللجنة سوف تباشر عملها خلال الأسبوع الجاري".واسترسل: "ندعو إخواننا في شركات النظافة إلى عدم الإضراب، لما يترتب عليه من مضار صحية خطيرة على المرضى، ونحن خلال أسبوع سنسعى إلى حل المشكلة, وسنعقد اتفاقا لحل المشكلة".وبخصوص توقيع العقود مع الضفة، أوضح الباشا، أنَّ الوزارة في غزة لا تمانع عمل عقود مع الضفة معفية من ضريبة الـ16% وذلك للتخفيف على المواطنين، مشيرا إلى أن الضفة تجبي من القطاع أكثر من 70 مليون دولار، دون أن تراعي مصاريفها الشهرية.