أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، د. إيهاب بسيسو، أن هناك جهود مكثفة من قِبل القيادة والدبلوماسية الفلسطينية من أجل الإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ 3 أشهر.

وأوضح بسيسو، في حواره مع "فلسطين اليوم"، تعقيبًا على أن سلطات الاحتلال وعدت بالإفراج عن الأموال الفلسطينية بعد انتخابات الكنيست، أنّ "هذا ليس وعدًا بقدر ما يأتي ضمن الاتصالات السياسية الدائمة للحكومة والقيادة الفلسطينية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه السياسة التي تتمثل في القرصنة والعقاب الجماعي بحجز الأموال".

وأشار بسيسو إلى أنه "منذ اللحظة الأولى لحجز الأموال الفلسطينية، ونحن ندرك أن هذا عقاب سياسي يستهدف القرار السياسي الفلسطيني، ويستهدف صمود الشعب أمام كل التحديات الإسرائيلية"، منوهًا إلى أنه "بعد الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية، فالأمر مرهون بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومرهون أيضًا باستجابة أيّة حكومة إسرائيلية جديدة للإفراج عن أموال المقاصة".

وأردف: "الأهم أننا متواصلون مع جميع الدول الفاعلة، والاتحاد الأوروبي وغيره من أجل الإفراج عن أموالنا التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو الآن".

وحول احتمال تأثير أكبر لاتصالات الاتحاد الأوروبي من أي طرف آخر مع الاحتلال، أجاب بسيسو: "من خلال اتصالاتنا الكل يدين طريقة حجز هذه الأموال، ولكن نحن نقول أن هذا جزء من عملية الاتصال المكثف التي تجريها القيادة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية النشطة، والمسألة ليست مرهونة بنتائج الانتخابات وإنما بقدرة الحكومة المقبلة على الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، ونحن في المقابل لا ندخر أي جهد، على أي مستوى، من أجل ضمان حقوقنا الفلسطينية، وفي المقدمة الإفراج عن هذه الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ أشهر عدة".