أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة م. حاتم عويضة على أن آلية اعادة اعمار القطاع تسير ببطء شديد بسبب العراقيل الاسرائيلية مشيراً الى أن حوالي 50% ممن تضرروا بفعل العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع في العام 2014، لم يتم البدء في اعمار منازلهم.

وأوضح في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أن معدل إدخال الاسمنت اليومي إلى القطاع 2500 – 3000 طن، في حين أن احتياج غزة يتجاوز6000 طن يومياً، مبيناً أن الاسمنت يدخل لبعض الموردين والمقاولين ومصانع الباطون فيما لا يزال هناك منع من قبل سلطات الاحتلال لمصانع الطوب.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تبذل جهوداً وبالتنسيق مع وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة لتنظيم توزيع الاسمنت للمتضررين، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات بحق المخالفين والذين يقومون باحتكار الاسمنت وبيعه للمواطنين بأسعار عالية.

وبين أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة بمتابعة الصادرات والواردات وإجراء ما يلزم لضمان سلامة الأغذية الواردة على قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم ، كما يتم فرض الرقابة والتفتيش على المكاييل والموازين ودمغها حسب القانون في كافة المحال والمحطات.

ولفت الى أن معدل الواردات من البضائع الى غزة  600 شاحنة يومياً  والتصدير على حاله لا يشهد أي تحسن يذكر، موضحاً أن هناك  أصناف ممنوع إدخالها وأصناف أخرى لا تدخل إلا بتنسيق خاص وهذا يحمل في طياته مخاطر أمنية على التاجر الفلسطيني حيث يستدعى التجار للتحقيق أو الاعتقال أو المساومة من قبل الاحتلال.

وشدَّد على أن غزة تعاني من ركود اقتصادي كبير  حيث ما زال التبادل التجاري مع الاحتلال بفعل الممارسات غير الإنسانية  يتجاوز 71% من إجمالي الحركة التجارية على صعيد الاستيراد والتصدير، ومعدل البطالة ما زال يتراوح مكانه مع تحسن طفيف طرأ في العام 2015 ومنتصف العام 2016 عنه في العام 2014 ليصل الى 38.7 % بعد ان كان 43.9% في العام 2014.

واستنكر تعمد الاحتلال الزج بالمؤسسات الدولية في مخالفات يقوم باصطناعها وتبريرها للضغط على المجتمع الدولي وإقناعه باستمرار الحصار المفروض على غزة، وكذلك لتحجيم عمل هذه المؤسسات الدولية التي تحاول جاهدة التخفيف من حدة معاناة المواطن الغزي.

وطالب بضرورة بذل جهود إضافية من كافة المؤسسات لإنهاء الحصار وإدخال المواد وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر إمام التجار ورجال الأعمال في ظل ممارسة الاحتلال سياسة سحب التصاريح والاستدعاء والاعتقال لهذه الفئة من أبناء الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال  لإنهاء  كافة الممارسات التي تعيق حركة الصادرات الفلسطينية.

وناشد المانحين والمجتمع الدولي بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بشكل عاجل و العمل على توفير ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر المانحين في القاهرة، لافتاً إلى أن القطاع الاقتصادي تحديدًا لا زال ينتظر التزام المانحين بتعهداتهم.